الخليج/ نبأ- أكدت مصادر خليجية، أن مشتريات الحكومات الخليجية لن تُستنثى من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من العام 2018.
وأضافت المصادر، أن مشتريات الحكومات الخليجية ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي، وتفرض على فرق السعر بين تكلفة إنتاج السلعة وسعر بيعها، وهي تشمل جميع السلع والخدمات ما عدا المستثنى منها بقرار، وفقا لـصحيفة "الاقتصادية".
وكانت مصلحة الزكاة والدخل قد استحدثت مؤخراً إدارة معنية بالضرائب، وذلك استعداداً لتطبيق ضريبة السلع المنتقاة في الربع الأول من العام الحالي 2017 وضريبة القيمة المضافة في الربع الأول من العام 2018.
وقدرت مؤسسة "أرنست آند يونج"، أن تصل إيرادات دول الخليج من تحصيل ضريبة القيمة المضافة لنحو 25 مليار دولار سنوياً.