السعودية/ نبأ- كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد، استمرار عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ملحوظات الهيئة والرد عليها أو التأخر في ذلك.
الهيئة اشتكت من اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات.
كما طالبت مجدداً بإقرار عقوبة التشهير في القضايا والجرائم المتعلقة بالفساد والصادر فيها أحكام نهائية مكتسبة لصفة القطعية، وإلزام الجهات المشمولة باختصاصاتها بالإفصاح والإبلاغ الفوري عن حالات الفساد التي تكتشفها.