السعودية/ نبأ – أنهت السوق العقارية في السعودية شهر فبراير/شباط 2017 على انخفاض سنوي قياسي فى إجمال قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7 فى المئة، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال للشهر نفسه من عام 2015.
ويشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض الأول بنسبة 34.3 فى المئة إلى 10.3 مليار ريال، وانخفض الثاني بنسبة 47.6 فى المئة إلى 5.7 مليار ريال.
ويعد مستوى قيمة صفقات السوق السعودية خلال شهر فبراير/شباط الأدنى للشهر نفسه منذ عام 2011، إذ اعتادت السوق العقارية خلال هذا الشهر، إضافة إلى كل من شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، تسجيل أعلى مستويات مقارنة ببقية أشهر العام، مما يشير إلى مدى الضعف الشديد الذي يخيم على السوق للعام الثالث على التوالي.
ومن المرجح أن يصبح أداء بقية أشهر السنة المالية 2017 أضعف من الأعوام الثلاثة الماضية، الذي سيزيد بدوره من الضغوط الشديدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، بحسب صحيفة “الاقتصادية” الإكترونية.
ووصل إجمال ما تم إنشاؤه من الوحدات السكنية الجديدة بين عامي 2008و 2016 إلى أعلى من 2.65 مليون وحدة سكنية، بينما لم يتجاوز إجمال مشتريات الوحدات السكنية باختلاف أنواعها خلال الفترة نفسها سقف 1.6 مليون وحدة سكنية، حسبما ذكر موقع “العربية نت” الإكتروني.
ومع توقع زيادة بناء مزيد من الوحدات السكنية الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، سيؤدي ذلك إلى زيادة ضغوط البيع على السوق، تحديداً تحت ضغوط زيادة عروض البيع مقابل تضاعف ضعف القوة الشرائية لدى الأفراد، سواء على مستوى الدخل أو على مستوى القدرة الائتمانية “الاقتراض المصرفي”.