البحرين/ نبأ- أقرّ مجلس الشورى البحريني أمس الأحد، تعديلا دستوريا يوسّع صلاحيات القضاء العسكري.
ووافق المجلس على التعديل الذي يسمح بمقاضاة من تتهمهم الحكومة بالتشدد أمام المحاكم العسكرية، ومن المنتظر أن يرفع التعديل عبر الحكومة الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليصادق عليه.
ويسمح التعديل للسلطات باحالة من تشاء على المحاكم العسكرية بحجج حماية الإستقرار والأمن، ما يعني مزيدا من الإنتهاكات لحقوق الإنسان وللحريات.
وقالت جماعات حقوقية، إنه عندما تحصل الخطوة على موافقة نهائية من ملك البحرين فإنها ستوسع اختصاص المحاكم التي تنظر في تجاوزات قوات الأمن لتشمل المدنيين، وفق رويترز.
وأضاف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في بيان "بدلا من محاكمة تجاوزات قوات الأمن المسلحة والعامة… يفتح التعديل الجديد نظام القضاء العسكري لاستخدامه في حماية الجيش عن طريق محاكمة من هم خارجه."