قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – استنكر عبد العزيز الدخيل، وكيل سابق لوزارة المالية والإقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات في السعودية، اعتقال السلطات الناشطَيْن العضوين في جمعية “الحقوق السياسية والمدنية” (حسم)، محمد القحطاني وعبد الله الحامد.
وقال الدخيل، في تغريدة على حسابه على “تويتر”، إن الحامد والقحطاني “مواطنان مخلصان للوطن مطالبان بحرية الرأي والعدل السجن ليس لهما بل للمجرمين بحق الوطن”.
والدخيل شخصية اقتصادية سياسية، شغلت مناصب حكومية مرموقة في سبعينيات القرن الماضي، لكنه قدّم استقالته منها في عام 1979 ليتفرغ لتأسيس “المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل” في الرياض، الذي يتولى رئاسته حالياً.
وكانت محكمة سعودية قد قضت، يوم السبت 11 مارس/آذار 2017، بسجن الحامد، على خلفية نشاطهما المُطالِب بالإصلاح وحقوق الإنسان في السعودية، وأدانتهما بـ12 تهمة منها “الخروج على ولي الأمر” و”التحريض” و”إنشاء جمعية غير مرخصة”.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، وليد أبوالخير، أحد المقربين من المتهمين والذي كان داخل قاعة المحكمة، لـ”سي أن أن”، إن القاضي أمر بسجن القحطاني 10 سنوات وبسجن الحامد 5 سنوات، يُضاف إليها فترة الحكم التي لم ينفذها الحامد من محكوميته السابقة عام 2004 ومدتها 6 سنوات، ما يرفع عقوبته الكلية إلى 11 سنة. وأكد أبو الخير أن المحكمة قضت أيضاً بمنعهما من السفر لمدة مماثلة للحكم بعد الإفراج عنهما.
وفي 9 مارس/آذار 2013، أصدر القضاء السعودي حكمه بالسجن على القحطاني والحامد موجها اليهما التهم نفسها. ومنذ الإعلان عن إنشائها عام 2009، تعرضت الجمعية للتضييق والتعنت من قبل السلطات، قبل أن يصدر حكما بحلها ومصادرة جميع أملاكها فى مارس/آذار 2013.
والحامد هو مفكر وناشط ومعارض سعودي حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وكان أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن جمعية “حسم”، وأحد الإصلاحيين الثلاثة الذين اعتقلوا في مارس/آذار 2004. أما الدكتور محمد القحطاني فهو أستاذ اقتصاد وناشط سياسي وأحد الأعضاء المؤسسين لـ”حسم”. والثالث هو سليمان الرشودي، رئيس الجمعية منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.
