القاهرة/ نبأ – كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى في مصر إن ضغوطاً تمارسها جهات سيادية واستخباراتية على مجلس الدولة المصري وقضاته، بهدف منعهم من إصدار أحكام أخرى على شاكلة حكم بطلان نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
ونقل موقع “الخليج الجديد” على الإنترنت عن المصادر قولها إن مسؤولين حكوميين مصريين “أخبروا عدداً من قيادات المجلس بأن مشروع تعيين سيدات في المجلس مقصود به بشكل مباشر الضغط على المجلس وكسر إرادته”، في ما يتعلق بمحاولات تسليم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وأضافت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أن “المجلس تلقى تحذيرا من الكف عن لعب دور الشوكة في حلق النظام”.