قناة نبأ الفضائية نبأ
أشعل تقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” الرأي العام السعودي، إذ كشف أن الحكومة السعودية تتجه إلى السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، بعد أن كانت هذه المهن حكراً على السعوديين.
وأصبحت الحملة التي تفاعل معها عدد كبير على وسم #السماح_للأجنبي_بالعمل_الحر من الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، على الرغم من النفي الذي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار حول السماح للوافد بالاستثمار.
وأكدت الوزارة، في سلسلة تغريدات على حسابها على “تويتر”، أنه “لم يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة”، وأضافت أنها تدرس “تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر”، مشيرة إلى أن ذلك “يأتي ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة”.
وكانت صحيفة “الاقتصادية” قد نقلت عن “مصادر مطلعة” قولها إن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة التي تتوزع على نوعين، الأولى تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما يتضمن الإجراء الآخر أرباحاً تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة.
ووفقا للمصادر، فإن الإجراءات تتيح للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، وهو ما أغضب عدداً كبيراً من السعوديين، كون العمل في هذه المهن يقتصر على السعوديين فقط، ويلجأ الوافدون الأجانب الراغبون بالعمل والاستثمار في تلك المهن إلى العمل تحت مظلة مواطنين سعوديين مقابل منحهم حصة من الأرباح تصل إلى 15 في المئة، وهو إجراء لن يسمح للمواطن السعودي بالاستفادة من استثمار الوافد.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار، أقرت الأسبوع الماضي، 6 إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر. وتعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020. ويطالب عدد كبير من السعوديين بترحيل الأجانب من السعودية الذين تشكل نسبتهم ثلث السكان، معتبرين أن طردهم سيحل مشكلتي البطالة والفقر.
