السعودية/ نبأ- أكدت مصادر قضائية، أن المدة النظامية للاعتراض على الحكم الصادر في قضية رافعة الحرم المكي، انتهت يوم الأحد الماضي.
وأوضحت المصادر أن المدعي العام تقدم بمذكرة إلى محكمة الاستئناف، تمسك فيها بولاية المحكمة الجزائية وحقها بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير.
يذكر أن التحقيقات في القضية حظيت بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين من مهندسين ومسؤولين يعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة.