اتهمت منظمة (ريبريف) البريطانية المناهضة للإعدام الدول الخليجية الحليفة لبريطانيا بالاستمرار في “استخدام عقوبة الإعدام لسحق المعارضة”، وذلك في تعليق على تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية حول الإعدامات في العالم.
على الرغم من المخاوف من الانتهاكات الجارية في البحرين والسعودية بما في ذلك عمليات الإعدام، واستعمال التعذيب لانتزاع الاعترافات القسرية، تواصل بريطانيا تقديم المساعدة لقوات الدولتين الأمنية، وتلقينهم تدريبات متكررة من الهيئات العامة في المملكة المتحدة، على الرغم من المخاوف بشأن خطر التواطو في الانتهاكات، وذلك بحسب منظمة ريبريف البريطانية
المنظمة المناهضة للإعدام وفي تعليق على تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية حول الإعدامات في العالم اتهمت الدول الخليجية الحليفة لبريطانيا بالاستمرار في “استخدام عقوبة الإعدام لسحق المعارضة”.
وقالت مديرة المنظمة مايا فويا بأن “كثيرا من الدول التي لها أسوأ سجل في عمليات الإعدام هي بلدان كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعاملت معها بنشاط في الأسابيع الأخيرة”، وأشارت إلى السعودية التي يواجه الأحداث فيها عقوبات قطع الرأس والصلب، وكذلك البحرين “التي أُعدم فيها متظاهرون سياسيون بناءا على اعترافات اُنتزعت بالإكراه.
وفي بيان قالت المنظمة بأنه “يجب على الحكومة البريطانية ألا تدع جدول أعمالها التجاري يثير المخاوف بشأن حقوق الإنسان”، ودعت ماي إلى أن تُعلن إدانتها لاستعمال عقوبة الانتقام “كأداة للقمع”.
وقد أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أربعة بلدان تتزايد فيها حالات الإعدام، وهي السعودية وباكستان ومصر والبحرين، وهم دول تربطهم علاقات وثيقة مع المملكة المتحدة.
وقد رفعت "ريبريف" خطابا إلى ماي دعتها إلى إطلاق سراح ثلاثة من الأحداث في السعوية يواجهون خطر “قطع الرأس” على خلفية تهم تتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات السياسية.
وكانت ماي زارت السعودية الأسبوع الماضي “لتعزيز العلاقات البريطانية السعودية”، وذلك بعد أيام من ملاحقة ناشطين بريطانيين وبحرانيين للناطق باسم الحرب السعودية على اليمن، أحمد عسيري، في لندن ومحاولة اعتقاله بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.