قناة نبأ الفضائية نبأ
واشنطن/ وكالات- أقامت شركات تأمين أمريكية مرتبطة دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن وجمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر.
وبحسب "رويترز"، أمس الخميس، أقيمت الدعوى في وقت متأخر ليل الأربعاء في محكمة جزئية أمريكية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات.
وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات، منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.
وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات بـ"المساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال أنشطة لدعم "القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى: "بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة".
وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، حصة أغلبية في البنك الأهلي التجاري.
وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيًّا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات، وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.
وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة، لكن الكونجرس سمح في سبتمبر الماضي بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.
يُذكر أنَّ الكونجرس صادق على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" في سبتمبر من العام الماضي، وأسقط الفيتو الذي فرضه عليه الرئيس السابق باراك أوباما.
ورفع هذا القانون الحصانة السيادية التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات على الأراضي الأمريكية.
وينص القانون المذكور على أنَّ المواطنين الأمريكيين الذي نجوا من الهجمات، ويعدون أقارب لقتلاها يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفي هذه الحالة فإنَّه سيتيح المضي قدمًا في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أنَّ المسؤولين السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بواشنطن يوم 11 سبتمبر 2001، والتي اتهم بالمشاركة فيها 19 شخصًا، من بينهم 15 مواطنًا سعوديًّا.
وفي مطلع أكتوبر من العام الماضي، قدَّمت مواطنة أمريكية فقدت زوجها في هجمات 11 سبتمبر 2001، أول دعوى قضائية ضد السعودية إلى المحكمة.
وفي مارس الماضي، رفع أقارب ضحايا هجمات "11 سبتمبر" في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد السعودية اتهموها فيها بتمويل تنظيم "القاعدة" وتقديم أشكال أخرى من الدعم.
واتهمت وثيقة الدعوى القضائية التي قدمت – آنذاك – بعض الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية في السعودية بإقامة علاقات مع زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.
وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع مسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على القانون.
وعبَّرت الرياض – مرارًا – عن قلقها العميق إزاء القانون، وهدَّدت ببيع الأصول السعودية، التي تحتفظ بها المملكة في الولايات المتحدة وتبلغ 750 مليار دولار.
وأثار القانون قلقًا بالغا ليس لدى السعودية فحسب، بل لدى العديد من الدول في منطقة الخليج العربي وخارجها.
