قناة نبأ الفضائية نبأ
للمرة الثالثة تجري مراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان البحريني في جنيف. ومن المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التوصيات حول البحرين يوم الجمعة المقبل 5 مايو.
بدأت صباح الإثنين جلسة الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، وسط دعوات أطلقتها دول عدة تضمنت انتقادات للوضع الحقوقي في البحرين.
ووجهت الدول الأعضاء أسئلة إلى الوفد الحكومي البحريني في جنيف، كما عبرت عن القلق من التقارير الواردة من البلاد بشأن استمرار الانتهاكات.
وتوجهت أكثر من ١٨ دولة من الدول الأعضاء بما يقارب من ٤٠ سؤالا إلى ممثلي النظام ضمن الآلية المعروفة بالاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، وتناولت الأسئلة قضايا الإعدام، التعذيب، تقييد حرية التعبير والتجمع، والعقوبات المفروضة ضد الحقوقيين والصحافيين، وعمليات منع السفر، واعتقال الناشطين وأصحاب الرأي، وتم التأكيد على ضرورة وقف عمليات الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح بحرية التعبير وتكوين الجمعيات وإعادة جمعية الوفاق، ورفع الحظر عن النشطاء.
وقد زعم الوفد الحكومي بأن النظام يرعى استقلال القضاء، ونفى رئيسه عبد الله الدوسري وجود صحافيين معتقلين، وتحدث عن “ميزانية ضخمة” لتعويض الضحايا، كما كرر المتحدثون باسم الوفد نفيه لوجود التعذيب، وعدم الاستهداف الطائفي وقمع المعارضة والجمعيات السياسية، وهو ما أثار “سخرية” واسعة في أوساط الحقوقيين ومندوبي بعض الدول.
ووصف ناشطون حاضرون بأن ردود الوفد كانت “بعيدة كلّ البعد عن مضمون الأسئلة الموجهة إليهم”، بحسب الناشط الشيخ ميثم السلمان الذي وصف الردود بأنها “مضحكة ومخجلة وتُعرِّض حكومة البحرين للمنقصة والإستخفاف والإستهجان”، بحسب تعبيره.
هذا وتؤكد منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن النظام في البحرين لم ينفّذ أياً من التوصيات السابقة للاستعراض الدوري الشامل بشكل كامل، إنما أحرزت تقدما في تنفيذ توصيتين فقط.
ومن أبرز التوصيات التي لم تنفّذ وقف ممارسات التعذيب، ووقف أحكام الإعدام، وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى القضاء، وإجراء حوار وطني، وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
