الرياض (رويترز) – قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الثلاثاء، إن من المرجح أن تلجأ الحكومة السعودية لأسواق السندات الدولية والمحلية مجددا هذا العام، وذلك بناء على الطلب على إصداراتها من أدوات الدين والتسعير الذي تحصل عليه.
وقال الجدعان خلال مؤتمر استثماري إنه سيجري تمويل عجز الموازنة من ثلاثة موارد، هي أدوات الدين الدولية والمحلية والسحب من الاحتياطيات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطيات هو الملاذ الأخير.
وأصدرت السعودية باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي وطرحت صكوكا بتسعة مليارات دولار في الشهر الماضي. وجمدت المملكة إصدارات السندات المحلية الشهرية أواخر العام الماضي لتخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي.
وقال الجدعان، إن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي.
وأضاف أن الحكومة تعمل منذ بداية العام على سداد أكثر من 90 بالمئة من مدفوعات القطاع الخاص خلال 30 يوما.
وشكلت المدفوعات المتأخرة على الحكومة ضغطا كبيرا على الاقتصاد في العام الماضي، وتعهدت السلطات في ديسمبر كانون الأول بدفع جميع المستحقات في غضون 60 يوما.
وأكد الجدعان أن السعودية مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 مضيفا أن الرياض تنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة.