قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- حذر صندوق النقد الدولي، السعودية من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة، مؤكدا أن تخفيضات سريعة للعجز في ميزانية الحكومة قد تلحق ضررا بالاقتصاد.
رئيس فريق صندوق النقد تيم كالن، أضاف أنه لا توجد حاجة لتحقيق هدف موازنة الميزانية في 2019 مثلما ورد في برنامج التوازن المالي بالنظر إلى موقف السعودية من حيث الأصول المالية وانخفاض مديونيتها.
ورأى كالن أن السلطات ستبدأ بتحقيق تقدم في تحديد وخفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص والسير نحو إتمام القوانين الجديدة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري.
وتعهدت الرياض بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، بحلول عام 2020 من خلال تخفيضات في الانفاق وفي دعم الطاقة وأيضا زيادات حادة في الرسوم والضرائب.
وتتضمن الخطة المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة هذا العام لكن كالن قال إنه في حين أن مثل هذا الإصلاح مهم إلا انه "يوجد مجال لتنفيذ تدريجي لاعطاء الأسر ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم."
وفي علامة على قلقها بشأن التباطؤ الاقتصادي رجعت الحكومة الشهر الماضي عن إحدى خطوات التقشف بأن أعادت العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة المدنيين والتي كانت أوقفتها في سبتمبر/أيلول.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الرياض مستعدة لمزيد من التخفيف لخطط التقشف لدعم النمو. لكن السلطات قالت إنها تخطط لحزمة تحفيزية للقطاع الصناعي في الربع الرابع من 2017 يبدو من المرجح أن تتضمن شكلا ما لانفاق إضافي.
وقال كالن "السلطات تبدأ بتحقيق تقدم جيد في تحديد وخفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي وهو ما ييسر بدء مشاريع الأعمال والسير نحو إتمام القوانين الجديدة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري."
