تناسى الملك سلمان ما تمر به بلاده من أزمات اقتصادية، واختار الحصول على الرضى الأميركي مقابل مليارات سعودية، تبلورت صياغة تقديمها عبر عقود استثمارية وصفقات بمئات المليارات من العملة الأميركية.
طار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المملكة السعودية حاملاً حقيبة من الأموال والاتفاقيات الاقتصادية غير المسبوقة من حيث الحجم والمبالغ الطائلة التي دفعتها الرياض لترامب، من أجل الحصول على مباركته ودعمه والتأكد من كونه حليف لها في مخططاتها اتجاه المنطقة.
في وقت تولت مجموعات أميركية عملاقة توقيع الاتفاقيات مع السعودية مستفيدة من زيارة ترامب، للحصول على استثمارات جديدة بمبالغ طائلة توزعت على عدة شركات أميركية، شدد رئيس البيت الأبيض على أن الدعم المقدم للمملكة في مخططاتها سيبقى بشكل غير مباشر ولن تحارب واشنطن عن الرياض بالنيابة، ما يمكن أن يشكل صفعة للمملكة، وفق ما رأى متابعون.
مجموعة "بلاكستون" الأميركية العملاقة في مجال إدارة الأصول وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقعت مذكرة تفاهم لإطلاق آلية استثمار جديدة بقيمة 40 مليار دولار لتمويل مشاريع تحديث البنية التحتية في الولايات المتحدة، هنا تبرز ازدواجية في التعاطي السعودي، حيث أن مدن المملكة تغرق في السيول والأمطار بسبب سوء البنى التحتية في البلاد، فيما توقع الاتفاقيات بمليارات الدولارات من أجل البنى التحتية الأميركية.
ووفق "بلاكستون" فإن الصندوق السيادي السعودي سيساهم في هذه الآلية الاستثمارية الجديدة بمبلغ 20 مليار دولار، في حين سيتم تمويل الـ20 مليارا المتبقية من "مستثمرين آخرين". هذا وتصدّرت صفقات الأسلحة الاتفاقيات الثنائية لتبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
جملة من الاتفاقيات والعقود، وقعها الأميركان في المملكة، حصلوا خلالها على الأموال، من دون تقديم ما بغته الرياض، وحقق ترامب ما أطلقه خلال حملاتهه الانتخابية، حين أكد أن على الرياض أن تدفع، ونعم فعلتها المملكة، حمّلت حقائب من المليارات ومنحتها لواشنطن، التي تولى زعيمها حملها والتوجه نحو كيان الإحتلال، مطلعاً إياه على إنجازاته وما جناه من مملكة النفط.