السعودية / نبأ – التدهور الإقتصادي في السعودية لا يتعلق فقط بهبوط اسعار النفط، إنما بالإنفاق اللامحدود الذي تقوم به أسماء محددة، هذا ما اشار اليه الامير السعودي المثير للجدل سعود بن سيف النصر في سياق تعليقه على الكارثة الاقتصادية المحدثة بالبلاد.
وفي تغريدات عبر موقع تويتر، اعتبر سعود ان الوضع اسوأ مما يتم الحديث عنه في الاعلام، فهناك استنزاف لموارد كثيرة لم يعلن عنها ولم تتحدث عنها الصحف العالمية ولا مراكز البحوث.
ويشير بن سيف النصر الى ان هناك كميات وافية من الاموال لكن يجب اتخاذ قرارات رشيدة تضمن تنظيف السياسة المالية من الفساد، واول قرار ينبغي اتخاذه هو إيقاف الهبات المالية والأعطيات لأي فرد مهما علت رتبته ومكانته.
اما القرار الثاني فهو ايقاف التعويضات المصطنعة عن الأراضي والمنح، التي تم اختلاقها من أجل تنفيع بعض المقربين ممن وصفه ساخرا بالجنرال الصغير قاصدا محمد بن سلمان.
القرار الثالث الواجب اتخاذه بحسب ابن سيف النصر هو تجميد المشاريع المضخمة إلى أن يتم التأكد من قيمتها الحقيقية، خاصة المشاريع التي تنفذها الشركات المرتبطة ببن سلمان.
ودعا الى تجميد صفقات السلاح والطيران المدني ومراجعة كل الوظائف في القطاع العسكري والمدني، وإلغاء الوظائف الوهمية التي يقبض ثمنها المقربون من ولي ولي العهد.
كما طالب بإسترجاع كل الأموال التي سرقها المختلسون، سواء في الداخل أو الخارج، والتي تبلغ مئات المليارات من أموال الشعب.
وبهذه الخطة يرى ابن سيف النصر أنه يمكن الحصول على فائص في الميزانية يحل مشكلة الرواتب والبطالة والخدمات والسكن، حتى لو وصل سعر برميل النفط الى اقل من عشرين دولارات على حد تعبيره. لكن هذه الخطوات، يضيف الأمير، لا يمكن تنفيذها الا بتسليم المناصب الحساسة لمن يلتفتون لمصلحة الوطن وليس لمصلحتهم الخاصة.