أنهى محمد بن سلمان مشهد التغيير في السعودية بوصوله الى ولاية العهد بقبلة على يد ابن عمه المعزول محمد بن نايف.
وذكرت صحيقة “إيكونوميست” البريطانية إن هذه الخطوة أغضبت بالتأكيد البعض في الأسرة المالكة، التي ما زالت تتظاهر بالرضى والقبول العلني بتعيين ابن سلمان ولياً للعهد، وهو الطامح إلى الوصول إلى عرش المملكة ويأمل من خلال سياسته الاقتصادية أن ينوع الاقتصاد بعيدًا عن النفط ويسد عجزًا كبيرًا في الميزانية لكنّ تنفيذه للخطة غير مستقر كما يرى خبراء اقتصاديون.
وفي حين كان يُخطَط لتخفيض أجور موظفي الخدمة المدنية، تراجعت الحكومة في أبريل/نيسان 2017 عن هذه الخطوة. كما أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز إعادة المكافآت والإعانات التي قطعها محمد بن سلمان. ومن شأن ذلك أن يضيف مليارات إلى عجز الميزانية في عام 2017 والمتوقع أن يصل إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويخشى الخبراء الاقتصاديون من أنّ الطموح الشخصي لمحمد بن سلمان قد يؤدي إلى فشل خطته الإقتصادية، فبعد أن أخذ المملكة إلى الحرب في اليمن كان سعيداً لفترة من الوقت لظهوره كزعيم عسكري محنك. لكن مع تحول الصراع إلى مستنقع، تراجع عن الأضواء، وقال إن قرار الحرب كان جماعيًا.
وأشارت “إيكونوميست” إلى أنه بالرغم من أنّ الحرب قد أضرت بمصداقية ابن سلمان، يبدو أنّه لم يتعلم الكثير منها. ففي 5 يونيو/حزيران 2017، قادت السعودية دولًا عربيةً أخرى لعزل قطر.
ويتخوف مراقبون من أنّ محاولة ابن سلمان لتأكيد زعامة المملكة في المنطقة تخاطر بزعزعة استقرارها وتزعج حتى المستثمرين الأجانب، الذين يحاول ابن سلمان جذبهم. ويبدو أنّ جميع التحركات الأخيرة تهدف إلى تعزيز سلطة ابن سلمان، بحسب “إيكونوميست، وذلك من خلال تجميع السلطة في يد المقربين منه. فقد حصل، على سبيل المثال، على ولاء أعمامه من خلال منح أبنائهم مناصب بارزة. وكان شقيقه ، خالد بن سلمان، قد عُيِّن سفيرًا لدى الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان 2017. وقد عُين أميرٌ شاب غير معروف يدعى عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرًا للداخلية، بعد إنهاء قيادة محمد بن نايف الطويلة للسياسات الأمنية المملكة.