طالبت منظمات دولية المشرعين الأمريكيين، بممارسة رقابة أكثر فعالية على مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على اليمن، إثر انكشاف التواطؤ الأمريكي المحتمل في جرائم الحرب والتعذيب في السجون والاختفاء القسري المنفذ على أيادي إماراتية بمؤازرة أميركية.
تقرير: سناء ابراهيم
يبدو أن واشنطن لم تكتفِ بتزويد تحالف العدوان السعودي على اليمن بالعتاد العسكري المتطور الذي دمّر البشر والحجر وأفرز معاناة إنسانية تحتاج البلاد سنوات طوال للتخلّص منها، بل سعت عبر عديدها للمشاركة الميدانية في العدوان من بوابة السجون، لتلعب دوراً في حالات التعذيب التي مورست على اليمنيين المسجونين من قبل قوات إماراتية.
تحقيق صحفي لوكالة "أسوشييتد برس"، كشف تورط القوات الأمريكية في استجواب وتعذيب وحشي لمحتجزين في سجون سرية باليمن، تديرها قوات إماراتية وأخرى محلية مدعومة من الإمارات وينتشر فيها التعذيب، مشيرا إلى أنه تم توثيق حوادث اختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم تعسفيا.
منظمة العفو الدولية، وفي تعليقها على التحقيق، شددت إنه على الأمم المتحدة فتح تحقيق فوراً في دور الإمارات والأطراف الأخرى في إقامة شبكة التعذيب المروعة، التي اختفى على إثرها آلاف اليمنيين في هذه السجون، وأكدت المنظمة أن الاختفاء القسري والتعذيب جريمتان جنائيتان بمقتضى القانون الدولي، ويتعين التحقيق فيما ارتكب من جرائم، كما يتعين إخضاع الأشخاص المسؤولين عنها للمحاسبة.
العفو الدولية، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها الدول الأوروبية، بالتوقف على الفور عن عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات، التي تستعمل في تسهيل عمليات الاختفاء القسري والتعذيب، أو سواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، لأن عمليات التزويد يعتبر تواطؤاً في جرائم حرب.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة بتجاهل التعذيب الذي يرتكبه حلفاؤها في اليمن، مؤكدة أن هناك أدلة على تواطؤ أمريكي في انتهاكات قوات إماراتية ويمنية، مشيرة إلى أنها وثقت وصحفيون وجماعات أخرى حالات تعذيب واختفاء قسري واسعة النطاق في مرافق احتجاز تديرها الإمارات.