فشلت الرهانات على المبادرة الكويتية لرأب الصدع الخليجي، وفيما تتجه دول المقاطعة لمزيد من التصعيد ضد قطر، تؤكد الوقائع ان الحديث عن الخيار العسكري، لا يتعدى كونه تهويلاً وضعطاً إعلامياً.
تقرير رامي الخليل
كشف بيان اجتماع دول الرباعية المقاطعة لقطر هشاشة التهديدات التي تلقتها الدوحة، خاصة لناحية إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين تضم قواتٍ من البحرين الامارات السعودية ومصر، وفيما كان يفترض بمثل هكذا قاعدة أن تشكل منطلقاً لعمل عسكري يهدف لتغيير النظام القطري، بدا واضحاً أن مثل هكذا تحرك لن يكتب له النجاح، في وقت رسمت الولايات المتحدة لأزمة حلفائها.. خطَّها الاحمر.
تلويح دول المقاطعة بإقامة قاعدة عسكرية مشتركة في جزيرة "حَوَار" البحرينية القريبة من اليابسة القطرية، فندته جملة عقبات أساسية ابرزَها الكلفة السياسية والمالية الهائلة، ولعل ما تعانيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة، وانشغال جيشها بحالة الطوارئ داخلياً والأوضاع المتوترة على الحدود، فضلاً عن وجود قوات درع الجزيرة في البحرين وقوات العدوان السعودي في اليمن، أمرُ يؤشر على عمق الأزمة التي تعيشها دول المقاطعة.
مراقبون رأوا أن الحديث عن خطوات مثل إقامة قاعدة عسكرية على أرض البحرين، وحل مجلس التعاون الخليجي، يأتي في إطار ممارسة الضغط على الدوحة لإلزامها بقبول مطالب دول المقاطعة، معتبرين أن التصعيد ضد قطر لن يتخطى الإجراءات الاقتصادية.
التسريبات التي نشرتها مجلة "الأهرام العربي" المصرية عن سيناريوهات المواجهة، أوضحت أن دول المقاطعة سلتجأ إلى ثلاثة إجراءات مغايرة للتدخل العسكري في حال استمرار التعنت القطري، وبحسب ما نقلته عن ما سمتها بالمصادر العربية الرفيعة، فإن تلك الاجراءات تتمثل بتشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة.
اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهاتفي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في السابع من الشهر الماضي، رسم الخطوطَ الحمراء للأزمة، ولإن أعرب حينها استعداده التدخل للوساطة، فإن ترامب كان واضحاً لناحية حرصه على استقرار الخليج حفاظاً على مصالح بلاده التي تمتلك اكبر قاعدة عسكرية لها في قطر، وقد تقاطع هذا الحرص مع تدخلات أوروبية تُنشد الحفاظ على مصالحها المشتركة في منطقة الخليج.