انتقادات حقوقية وسياسية للبحرين لحكمها بسجن نبيل رجب

لاقى إصدار الحكم على الناشط الحقوقي نبيل رجب ردود فعل منددة، فيما دعت منظمات حقوقية دولية إلى الإفراج عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

مودة اسكندر

على خلفية تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، قضت محكمة بحرينية بالحكم على الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بالسجن لمدة عامين مع النفاذ، ولاقى هذا القرار ردود فعل دولية وحقوقية منددة.

وعبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن “خيبة أملها” بالحكم ودعت إلى إطلاق سراحه. وطالبت الوزارة، في بيان صادر عنها، حكومة البحرين بـ”التقيد بالتزاماتها وتعهداتها الدولية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير”.

وأصدر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، بياناً حذر فيه من الوضع الصحي للناشط رجب، مؤكدا أنه “لا يتلقى العناية والرعاية الطيبة المناسبة”، مطالباً بإسقاط التهم الجنائية الموجهة ضد الناشط البحريني، معتبراً أن الحكم يمثل “خطوة خطرة إلى الوراء، ويقوض الثقة في التزام الحكومة في البحرين بالإصلاح”.

في الجانب الحقوقي، رأت المسؤولية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا وتسن، أن الحكم الصادر ضد رجب “ليس سوى شهادة على زيف هذه الملاحقة القضائية”. وذكرت وتسن بأن “عمل رجب سوف يستمر إلى أجيال حتى يتمتع البحرينيون بحقوق الإنسان نفسها التي يتمتع بها الأحرار”.

بدورها، أكدت منظمة “العفو الدولية” أن رجب “تعرّض للاضطهاد لسنوات بسبب تحدثه ضد انتهاكات حقوق الإنسان”، واصفة الحكم بأنه “مثال على حملة السلطات الدؤوبة للقضاء على المعارضة”. وكررت المنظمة الدعوة للسلطات في البحرين إلى “الإفراج عنه (رجب) فوراً ومن دون شروط”.

وبشأن مجريات الحكم، كشف “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” أن رجب لم يتمكن من حضور المحاكمة بسبب احتجازه في مستشفى تابع لوزارة الداخلية منذ تدهور حالته الصحية في أبريل/نيسان 2017.

واعتقل رجب قبل نحو عام على خلفية تغريدات على حسابه على “تويتر” قال فيها إن قوات الأمن عذبت معتقلين في سجن بحريني. كما يواجه رجب اتهامات أخرى تتعلق بمقال نشره في صحيفة “نيويورك تايمز” في عام 2016 وتغريدات على حسابه على “تويتر” انتقد فيها تدخل التحالف السعودي في اليمن.