اليمن/ نبأ – نددت وزارة الخارجية اليمنية بقرار المحكمة العليا البريطانية رفضها دعوى قضائية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن المحكمة العليا في لندن “هدفت من رفضها رفع الدعوى القضائية إلى حماية الخبراء العسكريين البريطانيين والأميركيين الذين شاركوا في غرف العمليات والتخطيط المشتركة وتحديد الأهداف في قيادة ماسُمّي بـ”عاصفة الحزم”.
واعتبر المصدر أن رفض دعوى قضائية من قبل المحكمة البريطانية لمنع توريد أسلحة للسعودية “تجاهلٌ صارخ لكل القيم الإنسانية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالأخص القانون الإنساني الدولي، والأهداف المحددة لبيع الأسلحة للأغراض الدفاعية”.
وأكد أن بريطانيا “مسؤولة أيضاً عن إعطاء أوامر العمليات العسكرية الجوية وتحديد مواقع قصف الأهداف في الجمهورية اليمنية وبالتالي تتحمل كامل المسؤولية عن قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني”. كما أكد أنه “سيتم ملاحقة أولئك القادة في المحاكم الدولية المختصة والمحاكم المحلية في بلدانهم”.
بدورها، عبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان، عن أسفها الشديد إزاء قرار المحكمة البريطانية العليا من قضية بيع الأسلحة المحرمة للسعودية وحلفائها، وأكدت أن قرار المحكمة البريطانية برفض الدعوى القضائية لوقف بيع الأسلحة للسعودية “يعد ضربة قاتلة للمدنيين في اليمن الذين يتعرضون للهجمات من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بواسطة الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة ويعطيها الضوء الأخضر لمواصلة قتل المدنيين في اليمن”.