أخبار عاجلة
تضاعفت مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية في عقد رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي

بريطانيا ترفض مجدداً نشر تقرير “تمويل الإرهاب”.. والمعارضة تشير إلى السعودية

بريطانيا/ رويترز/ نبأ – رفضت بريطانيا مجدداً نشر تقريرها عن مصادر تمويل الإرهابيين في البلاد بشكل تفصيلي، الأمر الذي دفع المعارضة البريطانية إلى اتهام الحكومة بمحاولة حماية حليفتها السعودية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تم تسليمه إلى الحكومة في عام 2016، وتعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب 3 هجمات دامية في بريطانيا منذ مارس/آذار 2017، قالت الحكومة إن “متشددين إسلاميين مسؤولون عنها”.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الداخلية البريطاني أمبر رود قولها، في بيان مكتوب إلى للبرلمان، إن سبب رفضها نشر التقرير بأكمله “هو لحجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

وأضافت رود أن المراجعة توصلت إلى أن “أكثر المصادر دعماُ لهذه المنظمات هو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين داخل بريطانيا”. لكن التقرير وجد أيضاً أن التمويل الخارجي كان “مصدراً مهماً للدخل لعدد قليل من المنظمات”.

وجاء في بيان الوزيرة البريطانية: “الدعم الخارجي يسمح لأفراد بالدراسة في مؤسسات تدرس أشكالاً محافظة للغاية من الإسلام وتقدم أدباً محافظا للغاية من الناحية الاجتماعية ووعاظاً للمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة. بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف”.

في المقابل، رأى معارضون أن الحكومة تسعى إلى التغطية على التقرير بهدف حماية السعودية الحليف الوثيق لبريطانيا، وفقاً لما ذكرته “رويترز”. وقالت النائبة البريطانية كارولين لوكاس، الزعيمة المشاركة لـ”حزب الخضر” التي تضغط على الحكومة لنشر التقرير بالكامل، إن بيان رود “غير مقبول”، مضيفة أنه “لا يقدم أي دليل على الإطلاق بشأن أي الدول ينبع منها التمويل الخارجي للتطرف، وهو ما يترك الحكومة عرضة لاتهامات أخرى برفض فضح دور الأموال السعودية في الإرهاب ببريطانيا”.

وكان مركز “هنري جاكسون سوسايتي” البريطاني للأبحاث قد نشر في الأسبوع الماضي تقريراً ذكر أن التمويل الخارجي لـ”التطرف الإسلامي” في بريطانيا يأتي في الأساس من حكومات ومنظمات مرتبطة بحكومات في منطقة الخليج.

وقال التقرير: “في مقدمة هؤلاء تأتي السعودية التي رعت منذ الستينيات جهوداً بملايين الدولارات لتصدير الفكر الوهابي إلى العالم الإسلامي بما في ذلك المجتمعات المسلمة في الغرب”.

وقال زعيم “حزب الديمقراطيين الأحرار” تيم فارون إنه ينبغي للحكومة فضح داعمي “الفكر الخبيث” بمن فيهم “الحلفاء المزعومون مثل السعودية وقطر”، مضيفاً “يبدو أن الحكومة، مرة أخرى، تقدم صداقتنا المزعومة مع السعودية على قيمنا”.