مصر/ نبأ – أعلنت وزارة التموين المصرية أنها ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي في شهر أغسطس/آب 2017، في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح إلى 10 في المئة لتضييق الخناق على التهريب.
وقدمت الحكومة المصرية برنامج عمل للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات من صندوق النقد الدولي، مرتبط بإصلاحات طموحة لتقليص الدعم وزيادة الضرائب. ويواجه المصريون تضخما فوق 30 في المئة، مما يدفعهم على نحو متزايد إلى الخبز الحكومي المدعم الرخيص لتلبية المتطلبات الأساس، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فاتورة دعم الغذاء وواردات البلاد من القمح.
ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2017، بلغت واردات القمح 5.58 مليون طن مسجلة ارتفاعاً بمقدار 4.4 مليون طن عن السنة السابقة. ويحصل حملة بطاقات الدعم على الخبز بسعر 5 قروش للرغيف الواحد أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين، وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
يُذكر أن بعض أصحاب أفران الخبز يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى خسارة مصر ملايين الدولارات سنوياً.