غضب في بريطانيا: الشعب يرفض بيع أسلحة للسعودية

تقرير بريطاني يكشف عن حجم الغضب الشعبي من ملف صفقات السلاح المبرمة بين لندن والرياض، تزامنا مع المطالبات بنشر التقرير الحكومي الذي يكشف عن حجم التورط السعودي بملف تمويل الإرهاب في بريطانيا.

تقرير مودة اسكندر

ما حاولت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي اخفاءهُ من دلائل تؤكد ارتباط  السعودية بملف تمويل التطرف في المملكة المتحدة، عاد ليظهر على شكل غضب شعبي من طبيعة العلاقات بين لندن والرياض، والتي تحكمها المصالح الاقتصادية على حساب الملف الإنساني.

صحيفة "الإندبندنت" نشرت استطلاعا للرأي يعبر عن غضب الشارع البريطاني من نمط العلاقة الوثيقة بين حكومتهم والسعودية، جراء ما وصفوه بالاستبداد المتورط في حرب مدمرة في اليمن المجاور للسعودية.

"الإندبندت" اتهمت المملكة بالذبح واسع النطاق للمدنيين في اليمن، ناقلة مطالبات القوى الشعبية الحثيثة لرئيسة حكومة بلادهم بضرورة وقف بيع الأسلحة للسعودية وإعادة النظر بالصفقات السابقة المبرمة.

الاستطلاع الذي أجراه معهد "بي أم جي ريزارتش"، كشف عن أن 18%  فقط من الناس يؤيدون هذه المبيعات التي تستخدمها السعودية في جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن.

وفي هذا السياق، اعتبر عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي توم براك، "أن هذا يدل فقط على سرعة تحرك المحافظين بعيداً عن الرأي العام، وبدلا من الحسم مع السعوديين والحديث بصارمة، تقدم لهم الحكومة الأسلحة".

التقرير، يأتي تزامنا مع الحملة التي تشنها المعارضة في محاولة لإجبار لندن على اعادة النظر بصفقات السلاح المبرمة مع الرياض، وفي ظل مطالبات بالإفراج عن التقرير الحكومي الذي يشير إلى تمويل السعودية للتطرف في بريطانيا، حتى لو أضر بالعلاقات مع حليف رئيس كالسعودية.