البرلمان البريطاني يناقش العلاقة مع السعودية بعد قرار إعدام النشطاء

تسببت الانتهاكات التي تمارسها الرياض بحق المواطنين في المنطقة الشرقية باحتدام الموقف بين البرلمان والحكومة البريطانيين، بشكل باتت فيه العلاقة مع الرياض مكلفة جداً للمملكة المتحدة.

تقرير رامي الخليل

تخطت جرائم النظام السعودي حدود المملكة وباتت تُسمع أصداء ارتكاباته في عقر دار عواصم القرار الغربية، وفيما تمارس الرياض المزيد من القمع بحق مواطنيها وتسخر عقوبة الاعدام سلاحاً مُسلَطاً على رقاب كل معارض في ظل غياب الرقابة الدولية، إلا أن احتمال ارتكاب سلطات النظام جريمة الاعدام بحق 14 شخصاً اتهموا بالمشاركة في تظاهرات حقوقية، أمر توقف عنده نوابٌ في البرلمان البريطاني، الإثنين 17 يوليو/تموز 2017، حيث تحولت جلسة عادية للبرلمان إلى جلسة مساءلة للحكومة حول حقيقة موقفها من حليفتها الخليجية ذات الصيت الحقوقي السيء.

وطلب النائب عن “الحزب الديموقراطي الليبرالي” توم بريك من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستير بيرت إيضاح الخطوات التي ستتخذها لندن لثني الرياض عن ارتكاب جريمة القتل بحق الشباب الـ14، لكن الوزير فشل في اقناع المجتمعين، ولإن حاول التعتيم على جرائم النظام السعودي وضع حكومته في دائرة المساءلة.

وتساءل بريك بالقول: “هل سيطلب الوزير من رئيسة الوزراء أن تدعو الملك السعودي سلمان وولي العهد محمد بن سلمان إلى وقف عمليات الإعدام وخاصة بحق الأحداث مجتبى سويكت وسلمان قريش؟ وإذا تم تنفيذ عمليات إعدام الأحداث وغيرهم ممن تم توقيفهم لمشاركتهم بنشاط الاحتجاج المزعوم، هل ستلتزم المملكة المتحدة بتجميد ومراجعة أي مساعدة في مجال العدالة الجنائية من شأنها أن تُسهم في اعتقال المتظاهرين في السعودية؟ ما هي الخطوات الأخرى التي ستتخذها حكومة صاحبة الجلالة لإدانة استخدام السعودية لعقوبة الإعدام، لا سيما في حالة المعوقين والأحداث، مثل علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر؟”.

تركت هذه الاسئلة الوزير بيرت في موقع لا يحسد عليه، وهو حاول جاهداً إخراج بلاده من دائرة الاتهام بأنها لا تحرك ساكناً في ظل الانتهاكات السعودية. وقال بيرت: “في ما يتعلق بعقوبة الإعدام، لا سيما الأحداث، تعارض الحكومة البريطانية عقوبة الإعدام في جميع الظروف وفي كل بلد، بما في ذلك السعودية. قدم مجلس الشورى قانوناً إلى الملك سلمان يقضي بتدوين سن الرشد في سن الـ18، ولا ينبغي الحكم بعقوبة الإعدام للقُصَّر”.

ودفع كلام الوزير بالنائب عن “حزب العمل” إليزابث ماكينس لشن حملة مشددة على كل من الرياض ولندن، قائلة إن السعودية “تعتبر واحدة من أقدم وأكثر الدول التي تنفذ أحكام الاعدام في العالم، وقد أصبح من الواضح أن عمليات الإعدام هذه لا تستخدم فقط كشكل من أشكال العقاب الصارم وإنما كأداة لقمع المعارضة السياسية، ولخوض معارك دينية طائفية ضد الأقلية الشيعية، ومعارضة الخصوم الإقليميين في هذه العملية”.

وأردفت بالقول: “عندما يتعلق الأمر بعلاقتنا مع السعودية، يبدو أن اهتمامات حقوق الإنسان أصبحت الآن ذات أهمية ثانوية أمام التجارة. إن التردد في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان يتناقض مع من نحن عليه كبلد، ويخاطر بتآكل وضعنا الدولي، يجب منع إعدام الـ14 شخصاً، بما في ذلك القاصرين والرجل ذو الحاجات الخاصة. أدعو الحكومة إلى استخدام نفوذها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة عمليات الإعدام المقررة، من دون تحفظ”.

ويبقى السؤال: هل يخرج هذا الجدل من تحت قبة البرلمان؟ أم انه لا يؤثر على “سياسة الأعور” التي تنتهجها تيريزا ماي مع مملكة صفقات الأسلحة؟