قناة نبأ الفضائية نبأ
مع استمرار تحالف العدوان على اليمن بشنّ غارات على مختلف المحافظات اليمنية خارج نطاق القانون الدولي، لا تزال الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا تستكمل اتمام صفقات الأسلحة مع السعودية على الرغم من الانتقادات الدولية الموجهة لها، إثر دعمها للسعودية المتهمة بانتهاكات القانون الإنساني.
على الرغم من الانتقادات الدولية المتكررة لبريطانيا بدعمها السعودية الملتصقة بها انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي، أتمت لندن صفقة أسلحة مع الرياض بقيمة 283 مليون جنيه استرليني، ما ولّد موجة غضب عارم لمشاركة الدول الغربية بالجرائم التي ترتكبها السعودية خاصة في اليمن.
عقب ستة أشهر من ارتكاب السعودية لجريمة صاعقة بصالة لمجلس عزاء في اليمن، أقدمت الحكومة البريطانية على الموافقة على اتمام صفقة اسلحة مع المملكة السعودية، وفق ما نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن صفقات الأسلحة البريطانية مع السعودية تخضع لمراقبة مشددة من قبل البرلمان البريطاني، إلا أن الرياض تبقى أكبر مستورد للأسلحة من المملكة المتحدة.
"بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية عقب غارة مميتة على اليمن"، تحت هذا العنوان نشرت "الغارديان" المقال، مبينة أن الصفقة التي سيتم تنفيذها خلال ستة أشهر جاءت بعد غارة جوية لتحالف العدوان في اكتوبر 2016، حيث استهدفت الغارة دار عزاء بصنعاء وأودت بحياة 140 شخصا وإصابة المئات بجروح، ووصفت "الغارديان" الهجوم بالأكثر دموية منذ بداية العدوان على اليمن.
وعلى الرغم من محاولة من أن وزير التجارة ليام فوكس قام بتأجيل توقيع مجموعة من تراخيص التصدير، واستعد مساعدوه لإجراءات تعليق التصدير إلى السعودية عقب الغارة التي أدانتها الأمم المتحدة، غير أن الصحيفة البريطانية حصلت وثائق كشفت أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أوصى بإكمال الصفقة نظرا لعدم وجود خطر واضح بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني، على حد تعبيره.
وكانت حملة "مناهضة تجارة الأسلحة" المعروفة اختصارا بـ (CAAT) أفادت عن بيع بريطانيا مقاتلات للسعودية بقيمة 263 مليون جنيه استرليني إضافة إلى قنابل وصواريخ بنحو 4 ملايين جنيه استرليني.
