حذَّرت "المنظمةُ الأوروبيةُ السعوديةُ لحقوقِ الإنسان" من مغبةِ إقدامِ السعودية على إعدامِ الشابِّ من ذوي الاحتياجات الخاصة منير آدم، الذي حوكمَ بسببِ مشاركتِه في الحراكِ السلمي بالقطيف عام 2011. ورأتِ المنظمةُ أنَّ سلوكَ المملكةِ في التعاطي مع قضيةِ آدم، مثالٌ واضحٌ لتجاهلِ القوانينِ الدوليةِ والآلياتِ الدولية، وإصرارٌ على عدمِ مراعاةِ أصولِ المحاكمةِ العادلة.
تقرير: رانيا حسين
بموازاة التصعيد الخطير الذي يقوم به النظام السعودي بحق أهالي القطيف، حذرت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" من اعدام المعتقل من ذوي الاحتيجات الخاصة منير آدم.
وفي تقرير لفتت المنظمة، إلى أن الشاب المعتقل تم عزله في زنزانة إنفرادية منذ الثاني عشر من يونيو الماضي، حيث تم قطع صلته بالعالم الخارجي.
وأعربت المنظمة عن القلق إزاء هذا الإجراء الذي يدل على اتجاه السلطات لتنفيذ حكم الإعدام به خصوصا بعد مضي عدة أسابيع دون إتصال منه أو السماح لأسرته بزيارته.
وتلفت المنظمة إلى إنه ومنذ اعتقاله في الثامن من أبريل 2012، تعرض منير آدم إلى التعذيب والضغوطات والمعاملة المهينة.
بعد ثلاث سنوات وخمسة أشهر من السجن، تم توجيه التهم إلى آدم، وذلك في الجلسة الثانية من محاكمته التي عقدت في السابع من سبتمبر 2015، واستند القاضي في أحكامه لاحقاً على آدم باعترافات انتزعت منه تحت الإكراه والتعذيب.
بعد المصادقة على حكم إعدامه قامت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الفور، بمراسلة الحكومة السعودية، لكن الآخيرة رفضت الشكوى، زاعمه انه يمكن للضحية تقديم شكوى مماثلة داخل المملكة.
ورأت المنظمة في ختام تقريرها، آن سلوك السعودية في التعاطي مع قضية منير آدم، مثال واضح لتجاهل القوانين الدولية وآليات الأمم المتحدة التي إنضمت لها، في وقت تشغل المملكة فيه عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.