الدوحة/ نبأ- كشف تقريراً لوكالة أنباء أسوشيتد برس، أن توقيع قطر الأربعاء اتفاقا بقيمة خمسة مليارات يورو (5.9 مليار دولار) لشراء سبع سفن بحرية من إيطاليا، يشير إلى "القوة الشرائية التي تملكها الإمارة الخليجية الصغيرة بالرغم من الحصار المفروض عليها من دول الجوار".
وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاتفاق في مؤتمر صحفي مشتركة بالدوحة مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو دون سرد تفاصيل أكثر، واكتفى بقوله إن ذلك يؤكد التعاون الدفاعي المستمر بين البلدين.
وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت شركة فينكانتييري الإيطالية لبناء السفن أنها وقعت اتفاقا بقيمة أربعة مليارات يورو لبناء سفن لقطر، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وذكرت الشركة آنذاك أنها ستزود قطر بأربع سفن حربية وسفينتي دعم ومنصة لهبوط الطائرات البرمائية بالإضافة إلى خدمات دعم لقطر لمدة 15 عاما بعد التسليم.
وساعدت الاتفاقيات التي وقعتها قطر على مدى السنوات الأخيرة مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين على تعزيز الروابط الثنائية، لكنها أيضا أكسبت التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بالدوحة حساسية سياسية أكبر، وفقا لأسوشيتد برس.
قطر كذلك تمثل مركزا للعمليات التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا من خلال قاعدة العديد.
واندلعت الخلافات أوائل يونيو الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وأوقفت خطوط النقل بكافة أنماطه مع قطر.
وأغلقت السعودية الحدود البرية القطرية الوحيدة لقطر، والتي تمثل رافدا مهما للواردات الغذائية للإمارة الخليجية، ومنعت الدوحة من استخدام مجالها الجوي مما أجبرها على استخدام الطريق الأطول بينها وبين إيران.
الأزمة القطرية أثارت مجموعة من الزيارات واللقاءات الدولية في محاولة لحلحلتها.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت دول المقاطة الأربع إنها مستعدة للحوار مع قطر إذا وافقت على مطالبها بتغيير سياستها في المنطقة.
وأصرت الدول كذلك على امتثال قطر لمجموعة المطالب الـ 13 التي وصفتها الوكالة الأمريكية بالكاسحة التي تتركز على قمع تمويل الإرهاب.
وفي تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي الأربعاء، أصر وزير الخارجية القطر على أن أي محادثات ينبغي أن تحترم سيادة بلاده، مشيرا إلى أن دولته لا تضع شروطا مسبقة للحوار.
وبدا وزير الخارجية القطري رافضا لتصريحات دول المقاطعة بضرورة امتثال قطر للشروط.
ومضى يقول: “لا نكترث لأي قرارات لا ينجم عنها أي جديد".
وتتهم الدول الأربع قطر بدعم المتطرفين والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال دعم جماعات إسلامية معارضة، وهي الاتهامات التي تنفيها الدوحة وتصفها بالمسيسة.
ونوهت أسوشيتد برس، إلى أن قائمة المطالب تتضمن أيضا إغلاق شبكة الجزيرة وإغلاق القاعدة التركية العسكرية في قطر، وتقليص العلاقات مع إيران، وطرد شخصيات تنتمي للإسلام السياسي، ودفع تعويضات عن ضحايا هجمات إرهابية مرتبطة بقطر.
بيد أن الدوحة تعتبر قائمة المطالب انتهاكا لسيادتها، لكنها تتعهد بمكافحة تمويل الإرهاب، كما أصدرت في الأسابيع الأخيرة مرسوما لمراجعة قوانين مكافحة الإرهاب.