الأزمة تتهدد دول مقاطعة قطر

مع بلوغ الأزمة الخليجية شهرها الثالث، يرى مراقبون أن ارتداداتها السلبية لن تنحصر بقطر فقط، بل إن عواقبها الوخيمة ستطال الدول المقاطعة مجتمعة ومن دون استثناء.

تقرير ابراهيم العربي

دخلت أزمة قطر، التي تواجه مقاطعة دبلوماسية وعقوبات اقتصادية من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، شهرها الثالث، من دون بوادر على إمكانية تحقيق اختراق لحل الخلاف الذي اندلع في 5 يونيو / حزيران 2017.

تسبّبت الأزمة بتعطيل التجارة، والاضرار بالعمّال والأسر، وتأخير المشاريع في قطر والدول المجاورة لها. وعلى المدى القصير، ستتكبّد قطر التكاليف الكبرى، إلا أنها لن تكون المتأثرة الوحيدة. ولكن في حال استمرّت الأزمة، ستطوّر قطر قنوات بديلة، من شأنها أن تغيّر المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الخليج بشكلٍ سيضر بجاراتها في نهاية المطاف.

ومن المرجّح أن تكون الآثار الاقتصادية المترتبة على المقاطعة على المدى الطويل مكلفة على السعودية والإمارات والبحرين. وسيتجسد ذلك على شكل خسائر في الفرص التجارية، وعائدات السياحة والاستثمارات الواردة من قطر. ولن يكون من السهل على السعودية والإمارات العثور على عملاء بديلين في منطقة الخليج لتصريف المنتجات والخدمات التي كانت تقدمها إلى قطر.

والأهم من ذلك، هو احتمال تردد الشركات المتعددة الجنسيات في الاستثمار في دولٍ تعطي الاعتبارات السياسية أولوية على المصالح التجارية، إذ تختار الشركات الاستقرار في أماكن مثل دبي، على الرغم من التكلفة العالية، بسبب التصوّر أنّ العقود والاتفاقيات التجارية ستكون آمنة في هذه الدول.

كلما طالت الأزمة زاد الضرر الناتج عنها على العلاقات القطرية بجاراتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبالتالي، يتعين على الإمارات والسعودية أن تقيّم خطواتها وتراجع بدقّة التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتكبّدها كل منهما.

تخفي الأزمة الخليجية الراهنة خلفها أخطارا جسيمة لأطرافها كافة. إن مقاطعة قطر ومحاولة عزلها سيلحق ضرراً فادحاً بعموم منطقة الخليج خاصة بالسعودية، ويهدد مجلس التعاون الخليجي، حيث يرى مراقبون أن دوره انتهى.