احتارت السعودية في تبرير عدوانها على بلدة العوامية، وبعدما كانت تتهم ايران بدعم احتجاجات الأهالي في المنطقة الشرقية، جاء اليوم دور قطر.
تقرير رامي الخليل
احتاجت الرياض قرابة 40 عاماً لتخرج بخلاصة مفادها أن قطر تقف خلف دعم الطائفة الشيعية ومطالبات أهلها الحقوقية في المنطقة الشرقية، أبناء القطيف الذين لطالما اتهمتهم الرياض بالولاء لإيران منذ عام 1979 تاريخ انتصار الثورة الاسلامية على نظام الشاه، ها هم اليوم بعد تطور الأزمة الخليجة يُتهمون بتلقي الدعم من الدوحة لتبرير العدوان عليهم، في دليل جديد على أن الرياض لا تتوانى عن إطلاق الاتهامات جزافاً بحق أهالي العوامية، وتوظيفها سياسياً بحسب ما تقتضيه مصلحتها المرحلية.
دفع الانقسام الذي رافق الأزمة الخليجية وسعي كل طرف إلى تسجيل النقاط على الآخر بقطر إلى تسليط الضوء على ما تقوم به الرياض من حرب إبادة لأهالي العوامية منذ أكثر من ثلاثة اشهر، وهو أمر كان كفيلاً بتهافت وسائل إعلام النظام ودول المقاطعة على اتهام قطر بدعم الناشطين في البلدة، تارة عبر المال والسلاح، وطوراً باعتبار نقل معاناة الأهالي جرماً يهدف إلى المس باستقرار المملكة.
المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، والذي كان له الدور الأكبر في مسلسل الدعم القطري للعوامية، لم يسعفه استرساله السردي الذي تناقلته صحف النظام بنهم، وفيما وجه سهامه نحو الدوحة بعد وصف قناة “الجزيرة” ما يجري في العوامية بـ”القمع والمذابح”، إلا أنه لم يورد أي دليل مادي أو حسي على ادعاءاته، كما أنه لم يوضح الكيفية التي دعمت فيها قطر أبناء العوامية بالمال أول بالسلاح.
لم تنحصر الادعاءات الفارغة من مضمونها بأزلام النظام السعودي، وقد تفوقت ادعاءات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة على تلك التي أطلقها القحطاني، إذ كتب، بصريح العبارة، على موقع “تويتر” إن “من يتعاطف اليوم مع إرهابيي العوامية هو نفسه من تعاطف وتواصل مع إرهابيي البحرين، وهو من دفع الملايين لإرهابيي العراق”، في غمز واضح من قناة قطر.
هو التعاطف إذن مع مظلومية أبناء العوامية في المنطقة الشرقية، جرم إعلامي لا تتسامح معه الرياض أبداً، بل هي مستعدة لكيل مختلف انواع الاتهامات الباطلة بحق كل من يقترف هذا الجرم. وبما أن الحال كذلك، فهل سنشهد خلال الأيام المقبلة اتهامات سعودية للأمم المتحدة التي استنكرت جرائمه في العوامية، بدعم الإرهاب؟