أخبار عاجلة
صور الراحل عبدالحسين عبدالرضا في شوارع الكويت.

تغريدة الرُبيعي تعكس طائفية السعودية ضد الشيعة

كشف تعاطي النظام السعودي مع خطاب الكراهية الذي نشره الداعية علي الربيعي على إثر وفاة الكويتي عبدالحسين عبد الرضا، فصلاً جديداً من فصول التمييز الطائفي الذي نشأت عليه المملكة السعودية.

تقرير رامي الخليل

لم تفلح محاولات السعودية في لملمة ذيول الفضيحة الطائفية التي فجرها الداعية علي الرُبَيعي، الهادفة لبث الفرقة المذهبية بين أبناء الكويت، إحالة الرُبَيعي إلى لجنة مخالفات النشر في السعودية، خطوة كانت ناقصة من قبل السلطات، وبدل ان تمتص الغضب الشعبي الذي رافق إفتاء الرُبَيعي بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي عبدالحسين عبد الرضا لكونه شيعياً، أعادت الرياض تأكيد المؤكد، ففتوى الرُبَيعي لم تكن وليدة اللحظة، بل هي امتداد للفكر الوهابي والتكفيري الذي يحكم المملكة.

التغريدة اليتيمة التي أعلن فيها المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية هاني الغفيلي، إحالة الرُبَيعي إلى اللجنة الرقابية، لم تأت على ذكر فداحة ما قام به من جرم يهدد استقرار الكويت، كما أنها لم تُشر إلى المضمون الطائفي الذي حرص على نشره الرُبَيعي، ولَإن حاول البعض تبرير موقف السلطات بالحرص على الإستقرار، فإن هكذا تبريرات تسقط أمام تعاطي النظام مع ناشطي الحراك السلمي في العوامية، والذين لم يتوان إعلامه الرسمي عن وصفهم بالمحرضين على العنف والطائفية.

خطوة النظام السعودي لم ترُق للمواطنين الكويتيين، وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي استنكاراً عارماً، ودعوات للحكومة الكويتية اتخاذ الاجراءات الردعية لدى الرياض لوضع حد لخطاب الكراهية الآتي من خلف الحدود، والذي من شأنه بث الفرقة والشقاق بين أبناء الشعب الواحد.

هذا الاستنكار انسحب ايضاً على السعوديين، وقد رأى مغردون ومثقفون وشخصيات عامة ومؤثرة ان تراجع الرُبَيعي واعتذاره عن فتواه، فضلاً عن الإجراء الذي اتخذته الرياض، خطوات لا ترقى لمستوى الفضيحة الطائفية التي وقعت.

يرى مراقبون أن ما قامت به الرياض اتجاه الرُبَيعي ليس إلا محاولة غير جدية للمحاسبة، في أسلوب ليس الأول من نوعه، إذ سبق للرياض ان تعاطت باستخفاف مع حادثة رقص الجنود السعوديين في أحد المساجد في العوامية، واطلاق أحدهم عبارات تكفيرية بحق الشيعة خلال الأيام القليلة الماضية، وهي تصرفات لم يتم تجريمها باعتبارها فتنة طائفية، نظراً لعدم وجود قانون يجرمها في البلاد، خاصة وأن مجلس الشورى كان قد رفض بأغلبية ساحقة قانوناً يجرم الطائفية، كان قد تقدم به العضو السابق محمد رضا نصر الله.