“واشنطن بوست”: مصير مجهول لـ”هيئة الأمر والنهي” في السعودية

السعودية / نبأ – ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” إنه يتم في السعودية الآن رصد مناقشات السياسة الخارجية والآراء المعارضة والمناقشات الدينية بشكل “أكثر انفتاحاً وعلى نطاق واسع”، مشيرة إلى أن “الشرطة الدينية” تكاد تكون “بلا أسنان” أو “حتى ألغيت فلم يعد لرجالها صلاحيات الشرطة”.

وتضيف الصحيفة، في تقرير نشرته وكالة “سبوتنك” للأنباء، إنه “منذ العقود الأولى من الدولة السعودية، فرضت “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” تفسيرها للضوابط الإسلامية على السلوك العام. ويعرف أفرادها أحياناً باسم مطوعين. وقد راقبت على مر السنين التجمعات المختلطة بين الجنسين، وأغلقت أماكن العمل خلال أوقات الصلاة في الأسواق العامة”.

وتذكّر الصحيفة أنه “قبل عام، قلصت السعودية من سلطة الهيئة جداً. ويقول السعوديون إن ظهور المؤسسة كلها أصبح أقل وضوحاً. حتى عندما ينظر إليها، فتبدو أقل أهمية بكثير بالنسبة إلى الحياة العامة التي كانت تنظمها بدرجات متفاوتة لعقود”.

وتقول “واشنطن بوست” إنه “في الأشهر القليلة الماضية، انتشرت الشائعات بأن أيام “الهيئة” أصبحت معدودة. ولكنها لم تلغ بعد. ولكن في تموز/ يوليو (2017)، ناقشت “الجمعية الاستشارية السعودية”، وهي هيئة لا تتمتع بسلطة تشريعية كاملة ولكنها تقوم باستعراض ومناقشة السياسات والإدارة العامة، توصية بأن يتم إلحاق الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية. كما ذكرت وزارة الداخلية. وستكون هذه الخطوات خفضاً بيروقراطيا جاداً للهيئة، التي تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي كهيئة قائمة بذاتها”.

وتضيف الصحيفة أنه “لم تحدد المناقشة البرلمانية حتى مصير الهيئة. إلا أن هذة النقاشات “أصبحت علنية تماماً” في السعودية. وأيضاً، تقول الصحيفة إن الهيئة تعتبر بالنسبة إلى البعض “ضرورية للحفاظ على النظام والأخلاق العامة. وبالنسبة للآخرين، فهي هيئة “رجعية” لديها تاريخ من إنفاذ القواعد بطريقة “قطاع الطرق”. وتشير إلى أن أولئك الذين يعيشون في السعودية شهدوا “اختلافات كبيرة حول دور وحضور الهيئة، ولكن نادراً ما كان وجودها مطروحاً للمناقشة”.

وبحسب تقرير “واشنطن بوست”، “يبدو أن الدولة السعودية تعزز نفسها. ويقوم حكام البلاد بإعادة ترتيب القطاعات لتلائم حاجاتهم، وستكون هذه الخطوة الجذرية أمراً مدهشاً”.

وتقول الصحيفة إن لدى “الهيئة” دائرة مؤيدة لعملها ويستمد أفرادها قوتهم من قطاعات بسيطة من المجتمع السعودي حيث تضاءل نفوذها على سياسة الدولة، وتضيف “إذا كانت الهيئة تتشبث بالحياة، فإن دور الشريعة في الدولة السعودية من المرجح أن يخضع لتغييرات كبيرة. وقد اقترح بعض علماء سعوديين بارزين أن يقتصر دور الهيئة على تنفيذ فقط تفسيرات الشريعة الإسلامية التي تم إقرارها من العلماء وأيدها الحكام”.