الخصخصة في السعودية: كالمستجير من الرمضاء بالنار

نشرت الجريدة الرسمية السعودية لوائح القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وعددها 10، بالإضافة إلى لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية ومهماتها، التي وافق عليها مجلس الوزراء

تقرير: حسن عواد

تواجه السعودية تحديات اقتصادية حقيقية في ظل هبوط أسعار النفط منذ عام 2014، تجلّت بشكل واضح في عجز ميزانية عام 2016 بنحو 79 مليار دولار، ما دفع المملكة إلى طرح سندات دولية لسد العجز، واتخاذ إجراءات تقشفية وإصلاحات اقتصادية كانت محل تشكيك عند الكثير من الخبراء الاقتصاديين.

وبهدف تنويع مصادر الدخل، اعتمدت المملكة “رؤية 2030” الاقتصادية لولي العهد محمد بن سلمان للتحول إلى اقتصاد ما بعد النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من الصادرات.

خصخصة القطاعات الحكومية واحدة من الحلول، فبدأت السلطة بـ10 قطاعات هي: البيئة والزراعة، والنقل بكل أنواعه جوي، بحري، بري، وقطاع الطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة، وأخيراً قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، إذ أعلنت بدء إنشاء لجان إشرافية يكون وزير المالية عضوا أساساً فيها، إضافة إلى وزير القطاع المراد تخصيصه من تلك القطاعات العشرة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن الخصخصة في السعودي تحوي خطورة لا سيما في قطاعات التعليم والصحة، لما قد تؤدي إليه من رفع التكلفة على شرائح واسعة من المملكة، ولا سيما الشرائح غير المقتدرة، إضافة إلى التخوف من غياب مراقبة الحكومة على هذه القطاعات بالذات. ويعتبرون أن الخصخصة ربما تدفع الحكومة إلى الاعتماد على القطاع الخاص بشكل أوسع، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وهو ما قد ينجم عنه انكشاف خارجي كبير، ويؤدي إلى سيطرة أجنبية على اقتصاد المملكة. ويسود التخوف بين كثير من المواطنين بشكل خاص من الخصخصة التي ستتعرض لها أجزاء من شركة “أرامكو” بداية عام 2018.