السعودية ترد على دعوات الأهالي بالعودة إلى العوامية بتكثيف الرصاص العشوائي

لم تنتظر قوات الاجتياح السعودي مرور وقت طويل على المناشدات التي دعت الأهالي للعودة إلى منازلهم في العوامية، حتى أعادت فتح نيرانها العشوائية في كل اتجاه، في تأكيد على أنها لن تسمح بعودة أي من المهجرين.

تقرير رامي الخليل

في مؤشر واضح على نية السلطات السعودية إبقاء بلدة العوامية محرمة على أهلها المهجرين، وفيما انتشرت الدعوات المنادية بضرورة عودة السكان إلى منازلهم بشكل جماعي حفاظاً على ما تبقى من الاملاك، سارعت قوات النظام إلى افتعال الاضطرابات الأمنية في مختلف أنحاء البلدة، وبينما لم يكن قد مر على الدعوات سوى ساعات حتى أوحي بأن العوامية عادت ساحة حرب، وإن كان من طرف واحد هي قوات النظام.

ورأى مراقبون أن ما قامت به قوات النظام إنما يكشف وجود مخطط يهدف للإبقاء على بلدة العوامية خالية، وعلى الرغم من إعلان الرياض وقف عملياتها العسكرية وسيطرتها الكاملة على “حي المسوَّرة” ومن ثم انتهاء أعمال الهدم فيه، إلا أنها لا تزال تفتعل المزيد من الاضطرابات الأمنية، وقد فقدت كل مبررات الإبقاء على الأهالي المهجرين خارج البلدة.

لم تقتصر الإجراءات العدوانية لقوات النظام على العبث بالأمن فقط، إذ عمدت إلى وضع المزيد من العراقيل امام الأهالي الذين لم يخافوا وقرروا العودة، فوجدوا معاناتهم عند نقاط التفيش، ولا سيما نقطة السجن غربي البلدة، حيث توالت الشكاوى عن تعرض المواطنين للإهانات من قبل القوات الأمنية المتمركزة في النقطة المذكورة.

استمرت قوات النظام في حصارها المعيشي للأهالي الذين لا يزالون يعيشون في البلدة، إذ أنها لا تزال تمنع وصول المواد الغذائية إلى المحال التجارية، كما أنها تحول دون السماح لأصحاب المحال بالعودة إلى مزاولة أعمالهم للاسترزاق، في دليل واضح على أن الرياض تجهد لمنع عودة الحياة إلى طبيعتها في البلدة.

ورجحت مصادر محلية لقناة “نبأ” أن السلطات تسعى إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه في محاولة لتمرير الوقت حتى بداية العام الدراسي الجديد، وبالتالي تجبر الأهالي على تسجيل أبنائهم في مدارس خارج نطاق بلدة العوامية، ما يعني اضطرارهم للبقاء حيث هم، أقله لمدة عام كامل، وهو ما يفسر مسارعة السلطات إلى وضع الحواجز الاسمنتية حول البلدة بعد السيطرة عليها في 10 أغسطس / آب 2017، في مؤشر مواضح على أن السلطات لا تزال مستمرة في جريمتها بحق العوامية وأهلها.