قناة نبأ الفضائية نبأ
كشف محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار عن السماح للأجانب بالتملك في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك ضمن سياسات الخصخصة التي أقرتها رؤية 2030.
تقرير: رانيا حسين
كل شيء في السعودية بات متاحا للتملك من قبل الأجانب .. بدءا من أرامكو التي توصف بأنها جوهرة الاقتصاد السعودي .. مرورا بقطاعات النقل والتعليم وصولا الى المدارس وغيرها الكثير.
وبعد الإعلان عن خصخصة 33 جهة حكومية، كشف محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» ابراهيم العمر أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.
وبعد ان كانت الشركات الاجنبية ملزمة بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي للتمكن من الاستثمار، بات الان بامكانها الاستحواذ على الملكية الكامل لمراكز التعليم بدءا من المدارس الابتدائية.
ومع ما يحمله هذا الأمر من اضافة اعباء جديدة على المواطنين تتمثل بارتفاع تكاليف التعليم، فإنه قد يسمح للشركات الأجنبية بالتحكم بالمناهج التي يتم تدريسها للتلامذة والطلاب.
يأتي هذا بعدما عينت وزارة التعليم بنك«اتش اس بي سي» مستشاراً مالياً لخططها في خصخصة بناء المنشآت التعليمية وإدارتها.
قطاع الصحة بدوره ستطاله القرارات الجديدة، والتي بموجبها ستتحول وزارة الصحة الى جهة تنظيم لا مقدم خدمات يقول العمر، أما الهدف فهو الحصول على استثمارات تصل الى 180 بليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن هذا المشروع بيع المستشفيات العامة و200 ألف صيدلية.
وكانت الحكومة السعودية أقرت مؤخرا انشاء لجان إشرافية لخصخصة 10 قطاعات تشمل 33 جهة حكومية، ومن ضمنها البيئة والمياه والزراعة، النقل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الإسكان، والبلديات، وصولا الى الحج والعمرة.
