قناة نبأ الفضائية نبأ
أضاءَت مجلةُ "فورين بوليسي" الأميركيةُ على الاضطهادِ الذي يتعرَّضُ له أهالي القطيف، مشيرةً الى الحربِ الهمجيةِ التي شنَّتها القواتُ السعوديةُ على العواميةِ بحجةِ الإرهاب، مؤكدةً أنَّ جذورَها تعودُ الى سياسةِ التمييزِ والاضطهادِ الممارَسَةِ بحقِّ أبناءِ المنطقة.
تقرير: سناء ابراهيم
بعد قرابة الأشهر الاربعة من اجتياح القوات السعودية لبلدة العوامية وارتكاب ما يشبه مجازر الحرب بحق البشر والحجر على امتداد العوامية، تحرّكت الصحف الغربية للاضاءة على انتهاكات القوات العسكرية بحق أهالي عوام، مبينة أن الأدوات الامنية للسلطات عاثت في البلدة خراباً وفساداً لأسباب ومزاعم وصفتها بالـ"سخيفة".
تحت عنوان "حرب السعودية ضد الإرهاب في بلدة العوامية"، نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للباحث في شؤون الشرق الأوسط في منظمة "هيومان رايتس ووتش" آدم كوغل"، بيّنت فيه أن حكومة الرياض قررت أن حربها ضد إيران يجب أن تبدأ في الجبهة الداخلية.
أضاء الكاتب على العنف الذي بدأ في مايو، ضد بلدة العوامية، عندما بدأت قوات الأمن بخطة هدم حي المسورة التاريخي، بمزاعم بناء مشروع جديد، وأقدم الحرس الوطني على استخدام كافة الاسلحة، ضد أهالي البلدة، فيما فبركت السلطات روايات عديدة لتبرير هجومها الدموي على البلدة واهلها، الذي سجل جرائم متتالية بحق الإنسانية.
واستغرب الكاتب كيفية مسارعة الحكومة الى تحميل الشبان في البلدة مسؤولية العنف الذي استشرى في البلدة المحاصرة وزهق الأرواح. ونقل عن نشطاء حقوق الإنسان في السعودية قولهم، إن التمييز ضد سكان المنطقة التي يعيش فيها الشيعة، الذين يشكلون نسبة 10-15% من عدد السكان، عادة ما يؤدي إلى إشعال التوتر الطائفي.
"آدم كوغل"، رأى أن "العداء والشك من السعودية والمؤسسة الدينية فيها وبعض السكان تجاه السكان الشيعة يعكس ما هو أكثر من عدم التسامح الديني تجاه الأقلية، بل إنه يعبر عن الرؤى الجيوسياسية الإقليمية التي تنتهجها السعودية حيال المنطقة، ما أدى بالتالي إلى توسيع درجة الشك والعداء"، كما بيّن أن اضطهاد الشيعة ليس وليد حوادث العوامية بل بدأ منذ فترة طويلة، قائلاً "الشيعة لا يحصلون على معاملة متساوية في النظام القضائي، وتمنعهم الحكومة من ممارسة شعائرهم بحرية، ولا تمنحهم إذنا لبناء مساجد إلا نادرا".
وفي وقت اتخذت السعودية قراراً بتنفيذ الاعدام بحق 14 معتقلاً بسبب مشاركتهم بالتظاهرات، أشار الكاتب الى أن "النظام القضائي يُستخدم لإصدار قرارات تعسفية ضد الشيعة، حيث قدم العديد من الشيعة للمحاكم بسبب مشاركتهم في احتجاجات، مشيرا الى أن الاحكام الاخيرة استندت الى اعترافات تحت التعذيب.
