استكمالاً للخطوات القطرية في مواجهة حصار دول المقاطعة، يأتي افتتاح ميناء “حمد” الدولي ليؤكد على انعكاس الأزمة على مفتعليها في أبو ظبي والرياض بخسائر اقتصادية وسياسية.
تقرير عباس الزين
قبل الموعد المقرر بستة أشهر، وبعد الأزمة الخليجية بثلاثة أشهر، حمل افتتاح ميناء حمد الدولي في الدوحة عدداً من الرسائل والدلالات وباتجاهاتٍ مختلفة، داخلية وخارجية، بالإضافة الى تشعباتها السياسية والإقتصادية.
حفل الافتتاح الذي حضره 11 وزيراً للنقل من مختلف دول العالم، ومسؤولون من المملكة المغربية وسلطنة عُمان والكويت وإيطاليا وفرنسا وبلغاريا وأذربيجان وإيران، يمثل رسالة تحدٍّ من قطر إلى دول المقاطعة، إلى جانب كونه رسالة تطمين وتشجيع المستثمرين، فضلاً عن الفوائد الاقتصادية الكبيرة ومردودها الإيجابي على الاقتصاد القطري.
بحسب مراقبين، فإن الميناء الدولي من شأنه تحقيق نقلة نوعية في ما يتعلق بالتنوع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط، خصوصاً في ظل دور الميناء في خفض تكاليف الاستيراد، ودعم الصادرات، وتنويع السلع.
وأشارت الحكومة القطرية إلى أن الميناء سيسهم في خفض كلفة الاستيراد ورفع قدرة البلاد على تخزين المواد الأساسية، كما يضم مشروعاً لتخزين السلع الغذائية ليوفر مخزوناً استراتيجياً يكفي 3 ملايين نسمة لمدة عامين، وهي المدّة نفسها التي تحدّث عنها وزير الخارجية السعودي، كاحتمالٍ لبقاء الأزمة الخليجية.
واعتبر اقتصاديون أن الدوحة كانت مضطرة للبحث عن حلول سريعة ودائمة تخلصها من الهيمنة الخليجية وتساهم في كسر “الحصار” المفروض، خصوصاً في ما يتعلق بالمنافذ البحرية، معتبرين أن الميناء سيحولها لمركز تجاري عالمي في الشرق الأوسط، ما سيسحب البساط من تحت ميناء “جبل علي” في الإمارات المتحدة.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، أن ميناء حمد الدولي يستحوذ حاليا على 27 في المئة من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعله قادراً على منافسة ميناء “جبل علي” في دبي، على الرغم من أن المهمة ليست سهلة، لا سيما وأن الطاقة الاستيعابية للميناء القطري ستصل إلى 7.5 مليون حاوية سنوياً بينما الميناء الإماراتي ستصل قدرته الاستيعابية إلى 22 مليون حاوية سنوياً في حلول عام 2018.
الخطوة القطرية ستشكل حافزاً أمام الدول الخليجية الاخرى، مثل الكويت وسلطنة عمان للدخول في المنافسة البحرية مع الإمارات وقطر، فالموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان على وجه الخصوص، والمطل على مضيق هرمز وبحر عمان، يجعلها منافسة حقيقية للإمارات، في ظلّ توتر العلاقات السياسية بينهما. قطر بافتتاحها الميناء الدولي، فتحت الباب أمام الدول الخليجية الأخرى الطامحة، للخروج من الهيمنة السياسية والإقتصادية، التي فرضتها الرياض وأبوظبي على دول مجلس التعاون الخليجي.