على وقع اتهامات الأمم المتحدة لدمشق باستخدام غاز السارين ضد المدنيين، استهدفت طائرات الإحتلال الإسرائيلي مركزاً عسكرياً في ريف حماة، زعمت واشنطن أنه مصنعاً للأسلحة الكيميائية.
تقرير عباس الزين
التماهي بين الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وهزائم المجموعات المسلحة لم يعد أمراً مستغرباً. وفي الزمان والمكان، يلملم كيان الإحتلال خيبات مسلحيه، فيعتدي محاولاً الرفع من معنوياتهم المنهارة، كما أكدت القيادة العامة للجيش السوري.
وأعلنت القيادة، في بيانٍ لها، استشهاد جنديين ووقوع خسائر مادية من جراء غارات إسرائيلية على موقع عسكري بالقرب من مدينة مصياف في ريف محافظة حماة، بعد إطلاق الطائرات الإسرائيلية صواريخ عدة من الأجواء اللبنانية. وأوضح البيان أن هذا الحادث يؤكد دعم إسرائيل المباشر لـ”داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
ولفت “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض الانتباه إلى أن الموقع المستهدف في مصياف هو “مركز الدراسات والبحوث العلمية” الذي يخضع للعقوبات الأميركية بوصفه “الهيئة السورية للأسلحة غير التقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيمائية”، وهو ما تنفيه دمشق، التي أعلنت سابقاً تخلصها من أنواع الأسلحة الكيميائية كافة.
تأتي الغارات الإسرائيلية في غضون التقدم الكبير الذي يحققه الجيش السوري في أرياف حماة، وبعد يومٍ من إعلان محققين تابعين للأمم المتحدة امتلاكهم أدلة تشير إلى مسؤولية الجيش السوري عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في أبريل /نيسان 2017.
التوقيت الذي خرج به المحققون بأدلتهم يشي إلى تنسيقٍ بين كيان الاحتلال والأمم المتحدة، بحيث أن الأخيرة قدمت الذرائع اللازمة لاعتداءات الطائرات الإسرائيلية، الأمر الذي عززه الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، عاموس يادلين، بزعمه أن “المصنع الذي تم استهدافه بمصياف ينتج الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة التي قتلت آلاف من المدنيين السوريين”.
وامتنع جيش الإحتلال الإسرائيلي عن مناقشة التقارير بشأن توجيه ضربة لسوريا، بزعم أن الجيش لا يعلق على العمليات، في حين اعتبر اللواء في الاحتياط، غادي شامني، بأن هناك مستوى من التنسيق مع واشنطن أثناء العملية أو بعدها، مبيناً أن على إسرائيل فعل أي شيء لوقف تمدد نفوذ إيران في سوريا.