تُجيِّر أوساط سياسية إسرائيلية التطور غير المسبوق في العلاقات بين إسرائيل ودولٍ عربية ضمن مشروعٍ جديد، يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وتعزيز الإستيطان.
تقرير عباس الزين
تواصل حكومة الاحتلال “الاسرائيلي”، واستكمالاً لمشروعها الإستيطاني، مساعيها الرامية إلى إفراغ الأراضي المحتلة من المكون العربي وتهجير الفلسطينيين إلى دول عربية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “هآرتس” العبرية.
وكشفت الصحيفةـ في تقريرٍ للكاتب الإسرائيلي حاييم ليفينسون، عن ما وصفته “خطة للسلام مع الفلسطينيين” سيطرحها حزب “الاتحاد القومي اليميني”. وتقوم الخطة على تهجير الفلسطينيين، إل الدول العربية المجاورة، بالتوازي مع مضاعفة عدد اليهود في الضفة الغربية، وذلك بهدف إلغاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.
سمّى عضو الكنيست عن الحزب، بيتسلئيل سموتريتش، المشروع بـ “خطة الحسم”، معتبراً أنها تشمل تفكيك السلطة الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.
ونقلت القناة “السابعة” في التلفزيون العبري عن القيادي في حزب “الليكود” جدعون ساعر قوله إن إسرائيل مطالبة بتفعيل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن والجولان، حيث يبلغ عدد المستوطنين قرابة نصف مليون يهودي، مؤكداً على معارضة حزبة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبراً أنها تعني فقدان السيطرة الأمنية والديمغرافية التي تهدد المشروع الاستيطاني.
خطة حزب “الإتحاد القومي” جاءت بالتزامن مع تأكيدات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن العلاقة بين الكيان والدول العربية شهدت “تطوراً غير مسبوق”. واعتبر نتنياهو بأنه على الرغم من تلك العلاقة إلا أن الفلسطينيين “لا يزالون على مواقفهم ولا يريدون تغيير الشروط الخاصة بالتسوية بيننا”.
شروط التسوية تلك، والتي ترفضها تل أبيب، كانت طرحتها السعودية في قمة بيروت العربية خلال عام 2001، وتقضي بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وفق مبدأ حل الدولتين، مقابل “السلام” مع كيان الإحتلال.
يبدو أن ربط نتنياهو تطور العلاقات مع دول عربية في ظل تمسك الفلسطينيين بالشروط الخاصة بالتسوية، وفق تعبيره، إنما جاء كتلميحٍ مفاده أن السعودية التي تعزز علاقاتها مع الاحتلال، تراجعت عن تلك الشروط، وهو ما تسعى حكومة الإحتلال إلى استغلاله لتنفيذ خطة “الحسم” او مهما كان اسمها، في سياق تعزيز الاستيطان، وتهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية.