أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن أعضاء “التحالف العربي” ضد اليمن الذي تقوده السعودية سعى إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضه تقديم معلومات عن الغارات الجوية غير القانونية في اليمن.
تقرير ابراهيم العربي
تواصلت الإدانات الدولية للتحالف السعودي ضد اليمن لما يتسبب به من مجازر وحشية بحق المدنيين اليمنيين ومعاناة شديدة الصعوبة لهم.
وأعادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهامها للتحالف السعودي ضد اليمن بالهروب من المسؤولية القانونية الدولية من خلال رفضه تقديم معلومات عن دوره في تنفيذ الغارات الجوية غير القانونية في اليمن.
وكانت المنظمة قد طلبت من تحالف العدوان السعودي، بما في ذلك أعضاؤه الحاليون والسابقون، الإفراج عن معلومات بشأن تحقيقات أجروها تتعلق بنتائج انتهاكات قوانين الحرب، إلا أن المنظمة لم تتلق رداً منهم.
وأوضحت المنظمة، في بيان يوم الجمعة 8 سبتمبر / أيلول 2017، بأن عدم استعداد التحالف لإجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب، كان واضحاً في رده المتمثل في تنفيذ الغارات الجوية على المباني السكنية في صنعاء يوم 25 أغسطس / آب 2017 والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنياً.
وأشارت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إلى أنه لا يمكن لأحد من أعضاء التحالف أن يدعي بأن يده نظيفة في اليمن حتى كشف جميع أعضائه عن دورهم في تنفيذ عشرات الهجمات غير المشروعة الموثقة. واتهمت ويتسن التحالف بعدم المصداقية في تحقيقاته، في الوقت الذي يرفض الإفراج عن معلومات أساسية، مثل معلومات عن الدول التي شاركت في الهجمات، وما إذا كان أي شخص أو طرف قد خضع للمساءلة.
وأكدت ويتسون على أن المدنيين اليمنيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب يستحقون أكثر من مجرد الاستنكار، أو التعبيرات العامة عن التعاطف، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن توضح لأعضاء التحالف أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن يتولى مجلس حقوق الإنسان التحقيق في الانتهاكات الجارية في اليمن.
بدورها، سبق ورحّبت حركة “أنصار الله” بدعوة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي محايد ومستقل في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن، وذلك ردّاً على تقرير نشره المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، الذي قال فيه إنه من الضروري إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن النزاع في اليمن.