زيارةٍ سرية لأمير سعودي بارز إلى تل أبيب أعلن عنها الإعلام العبري، كآخر خطوات السعودية للتطبيع مع الاحتلال.. وليست الأخيرة.
تقرير عباس الزين
لم تعد الزيارات السعودية إلى فلسطين المحتلة بحاجة إلى أن تكون سرية، فالتسريبات الإعلامية الإسرائيلية عن لقاءات بين مسؤولين سعوديين وصهاينة أضحت أكثر وضوحاً واندماجاً مع التقارب السعودي – الإسرائيلي في ملفات المنطقة.
تلك الزيارات التي ارتفعت وتيرتها خلال الأشهر الماضية كان آخرها ما سربته إذاعة “صوت إسرائيل” العبرية، بأن أميراً سعودياً بارزاً زار تل أبيب سراً خلال الأيام الماضية، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة ما وصفته بـ”دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”.
وبحسب الإذاعة، فإن ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية لحكومة الإحتلال، رفض التعليق على هذا الخبر من دون نفيه، في حين أن الإذاعة ذاتها كانت أشارت، الأربعاء 7 سبتمبر / أيلول 2017، في إحدى نشراتها، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً مع إحدى الشخصيات الخليجية الرفيعة، وذلك قبل أن تتأكد من هويتها السعودية.
ولم تعلق الرياض على الخبر بنفيه أو تأكيده، لكنّ الزيارة تأتي انسجاماً مع ما كشف عنه نتنياهو، قبل أيام، بأن التعاون بين كيان الإحتلال وبعض الدول العربية “قائم بقوة وبمختلف الأشكال والطرق والأساليب”، على الرغم من أنّه لم يصل حتى الآن للحظة العلنية، لكن ما يجري “من تحت الطاولة” وفق تعبير نتنياهو، “يفوق كل ما حدث وجرى في تاريخ العلاقات بين الطرفين”.
وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية قد أعلنت بأن هناك مفاوضات جادة وحثيثة تجري بين السعودية وإسرائيل من أجل تطبيع العلاقات، مشيرةً إلى أنّ هذا التطبيع سيبدأ على نطاق محدود ثم يتوسع لاحقاً.
بدورها، نشرت صحيفة” المونيتور” الأميركية تقريراً استند إلى وثائق “ويكليكس” تحدثت فيه عن وجود محاولات “تطبيع” منذ فترة طويلة، لافتةً الانتباه إلى أن السعودية شرعت في إجراء مناقشات حول التطبيع وحول مبادرة “السلام” السعودية في عام 2002.
ما كشفت عنه الصحيفتان يأتي، بحسب مراقبين، بالتزامن مع رفضٍ إسرائيلي لتقديم أي تنازلات من شأنها تمرير مبادرة “السلام” السعودية، كالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يبدو لم يعد شرطاً سعودياً للتطبيع، فالسعودية لا مانع عندها في عدم التزام حكومة الإحتلال ببنود مبادرة “السلام”، مقابل إتمام تحالفٍ إقليمي شامل مع عدوٍ لدود لإيران، مثل إسرائيل.