دائما هناك يدٌ للكيان الإسرائيلي في جميع الجرائم الإنسانية… ميانمار شاهد جديد على السلاح الصهيوني المستخدم في إبادة مسلمي الروهينغا.
تقرير: بتول عبدون
العلاقة بين إسرائيل والنظام في ميانمار ليست استثنائية، فهي جزء من نسيج كامل بنته دولة الاحتلال مع دول ومليشيات معروفة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية.
بدأت علاقة إسرائيل مع ميانمار نهايات الخمسينيات من خلال صفقات بيع الأسلحة. ومع الإنقلاب الذي شهدته البلاد عام 1988، تعززت العلاقات وبدأت الأخبار تنتشر حول صفقات أسلحة من مختلف الأنواع بين النظامين.
وفي مطلع التسعينيات، بدأت الزيارات المتبادلة، سواء لقيادات عسكرية أو سياسية.
وخلال هذه الفترة، حصلت شركات إسرائيلية خاصة على صفقات تطوير أسلحة وآليات عسكرية وتدريب للجيش في ميانمار، ووصلت العلاقة العسكرية بين الدولتين حدّ صارت البنادق الإسرائيلية والرشاشات من نوع "عوزي" و"سولتام" ركيزة أساسية للجيش البورمي.
وحسب تقارير دولية عدة، فإن القوات العسكرية الميانمارية التي لا سيطرة للإدارة السياسية عليها فعليا ارتكبت جرائم حرب عدة مرات في البلاد بحق الأقلية المسلمة، ووردت أسماء شخصيات ارتبطت أساسا بجرائم، مثل الجنرال مين أونغ هيلينغ. الذي زار مؤخرا إسرائيل، والتقى بالرئيس الإسرائيلي وبرئيس الأركان وبقيادات عسكرية رفيعة، وتنقل بين معارض عسكرية عدة، في زيارة وصفتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بـ"جولة تسوق".
صحيفة "هآرتس"، أوردت أنه في صيف العام 2016، نشرت شركة أمنية إسرائيلية يرأسها مفوض الشرطة الإسرائيلية السابق شلومو أهارونيشكي، صورا لتدريبات ببنادق "كورنشوت" إسرائيلية، مشيرة الى أن الجيش في ميانمار بدأ باستخدامها.
من جهتها نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية تقريرا اشارت فيه الى إن شركة أمنية إسرائيلية أشرفت على تدريب الجيش في ميانمار في ولاية راخين الشمالية، وهي مركز من مراكز العنف العرقي في البلاد.
هذا ودأبت الإدارات الإسرائيلية على اغتنام حاجة أنظمة معزولة دوليا أو محظور التبادل العسكري معها بسبب جرائم أو صراعات أو حاجة مليشيات إلى صفقات أسلحة، مقدمة نفسها كمزود سلاح بديل، خاصة مع عزوف الدول الأوروبية والولايات المتحدة عن دخول هذه المغامرة.