فيما تعلو الأصوات الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، أغلقت واشنطن آذانها عن الدعوات ووافقت على صفقة أسلحة بما يقارب 4 مليار دولار.
تقرير: سناء ابراهيم
على بُعد أيام قليلة من انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبعد أيام من إصدار "منظمة العفو الدولية" لتقريرها عن حالة أوضاع الإنسان المتردية في البحرين، والذي وجه انتقادات لحكومات غربية لدعمها سلطات المنامة المستمرة في اضطهاد المواطنين بكافة الأشكال والأساليب، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقة الإدارة الأميركية على صفقة أسلحة بين واشنطن والمنامة بقيمة تفوق الثلاثة مليارات و800 مليون دولار.
وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على الصفقة التي تشمل 19 طائرة من نوع f16 من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن"، تصل قيمتها إلى مليارين و700 مليون دولار، إضافة الى الموافقة على بيع زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخاً مضادا للدبابات.
وأشارت الخارجية الى أنه ضمن الصفقة هناك عمليات تحديث بقيمة مليار و800 مليون دولار، لأسطول البحرين الحالي.
الإعلان عن الصفقة جاء بعد أيام قليلة على إصدار "العفو الدولية" تقريرها بشأن القمع المستشري في البحرين، تحت عنوان "لا أحد يستطيع حمايتكم"، وثقت فيه المنظمة انتهاكات ممنهجة تعرض لها نشطاء ومواطنون خلال الفترة بين يونيو ٢٠١٦ ويونيو ٢٠١٧.
ووجه التقرير انتقادات مباشرة إلى الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية بسبب الدعم المباشر لآل خليفة، وعدم تدخلهما الجدي لوقف الانتهاكات المتواصلة في البحرين، وهو الموقف الذي دفع ضباطا بحرينيين للقول لضحاياهم داخل غرف التعذيب بأن واشنطن "غيرت سياستها" و"لن يستطيع أحدا التدخل لإنقاذكم أو سماع صوتكم".
وكانت "منظمة العفو" قد دعت في تقريرها "دول العالم التي لها نفوذ لدى البحرين أن تعبِّر علناً ومن خلال الإتصالات الخاصة مع السلطات عن إدانتها للقمع في البحرين"، مطالبة الدول التي تمد البحرين بمعدات يمكن أن تُستخدم في القمع الداخلي، بما في ذلك الأسلحة النارية والمعدات غير المميتة والسيارات المدرعة، أن توقف نقل هذه المعدات إلى أن تسمح السلطات في البحرين بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة على وجه السرعة في الادعاءات المتعلقة باستخدام القوة على نحو تعسفي أو ينطوي على انتهاكات.