معادلة ردع يمنية: صواريخ باليستية مقابل الغارات

معادلةٌ جديدة تفرضها صنعاء على الرياض وأبوظبي. “توازن الردع” يكبّل يد قوى العدوان.

تقرير عباس الزين

“وقف إطلاق الصواريخ على السعودية، مرتبطٌ بإيقاف الغارات الجوية لتحالف العدوان الذي تقوده الأخيرة”. هذا ما جاء في كلمة ألقاها، صالح الصماد، رئيس “المجلس السياسي الأعلى”، الذي يضم إلى جانب “أنصار الله”، و”المؤتمر الشعبي العام”، برئاسه الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح.

وشدد الصماد، خلال حفل في القصر الجمهوري في صنعاء، على أن الجيش اليمني و”اللجان الشعبية” سينتقلون إلى مربعات متقدمة في ضرب الأراضي السعودية، وقريباً في الإمارات وغيرها، في حال واصلت التحالف عدوانه”.

ما ذكره الصمّاد يدخل ضمن المعادلة الجديدة التي رسم معالمها قائد “أنصار الله” السيد عبد الملك الحوثي منذ أيام، بكشفه أن القوة الصاروخية اليمنية قامت بتجربة صاروخية ناجحة إلى جهة أبو ظبي، وأن الطائرات من دون طيار حلقت مئات الكيلومترات داخل المملكة، وستبدأ قريباً في القصف.

يوضح إنتقال الجيش اليمني و”اللجان الشعبية” من مرحلةٍ الدفاع إلى مرحلةِ “توازن الردع” حجم الخيبة العسكرية التي تعرضت لها قوى العدوان في العامين الماضيين، لا سيما وأن الضربات الصاروخية اليمنية الأخيرة، والتي طالت العمق السعودي، أثبتت أنه في جعبة صنعاء المزيد من المفاجآت ضد دول العدوان، القادرة على قلب موازين القوى، والتحكم بمسارِ الحرب، إلى جانبِ فرض شروطٍ على دول العدوان، بما يتناسب مع نتائج الميدان.

إمتلاك اليمن المخزون الكافي من الصواريخ البالستية القادرة على ضرب العمق السعودي متى شاءت، واختراق منظومات الدفاعات الجوي المتطورة “باتريوت”، كما حصل مؤخراً بعد قصف صاروخ باليستي من نوع “قاهر أم 2” على “قاعدة الملك خالد الجوية” في خميس مشيط.، جميعها دلالات عسكرية ذاتِ رسائل سياسية تكشف زيف ادعاءات قوى العدوان التي زعمت تدمير الترسانة الصاروخية اليمنية بنسبة 90 في المئة، إلى جانب كونها مكنت “المجلس السياسي الأعلى” من الإمساكِ بورقةٍ مهمة ضد أبوظبي والرياض، وغاراتهما التي تستهدف المدنيين، والبنى التحتية.

إذن، فيما تبقى ادعاءات التحالف بتدمير القوة الصاروخية مجرد أكاذيب لا واقع لها، فإن تصريحات الحوثي والصماد حقيقة أثبتتها الإستهدافات التي طالت العمق السعودي. ومع إيعاز وزير الدفاع الأميركي لدول العدوان بضرورة التصعيد في الميدان اليمني وأعطاهم مهلة حتى نهاية عام 2017 لتغيير الواقع على الأرض، بحسب ما كشفه السيد الحوثي، يبدو أن الجيش و”اللجان الشعبية”، قد عجّلوا في تبيان نتائج المهلة، قبل انقضائها.