بين الخيار العسكري والإدارة المشتركة، تقف محافظة كركوك أمام استحقاقات وخيارات جديدة لمنع ضمها إلى إقليم كردستان العراق.
تقرير عباس الزين
إلزام البرلمان العراقي رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بفرضِ سلطة بغداد على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق، بما فيها مدينة كركوك، تقاطَعَ مع اجتماعات طارئة حصلت بين العبادي وقيادات الجيش العراقي في بغداد خلال الساعات الماضية، بهدف إعادة الحال في المناطق المتنازع عليها، إلى ما قبل يونيو / حزيران 2014، أي قبل اجتياح “داعش”، والذي تبعه سيطرة قوات “البشمركة” على بعض المناطق بعد انسحاب الجيش العراقي، بذريعة محاربة تنظيم “داعش”، لتوسع امتدادها خارج الحدود الإدارية لإقليم كردستان العراق.
وأكدت مصادر عراقية أن العبادي طالب القيادات العسكرية العراقية بإعداد تقرير شامل عن الوضع في المحور الشمالي العراقي ومنها كركوك، قبل بحث خطة إعادة نشر القوات العراقية الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، في حين لفتت القيادات الانتباه إلى أن تنظيم “داعش” سيكون عامل تأخير حيث يتطلب تحرير الحويجة الواقعة جنوباً قبل التقدم إلى كركوك وإعادتها إلى سلطة الدولة.
أمام بغداد خياراتٌ ثلاث أمام لإعادة كركوك إلى سلطتها. يتضمن الخيار الأول دخول الجيش العراقي إلى كركوك بعد انسحاب قوات “البشمركة” بضغوطٍ دولية، أما الخيار الثاني فيتمثل بالاتفاق على إدارة مشتركة إلى حين حسم المادة 140 من الدستور من خلال تنظيم استفتاء فيها يخيّر سكانها بين البقاء مع بغداد أو الذهاب إلى إقليم “كردستان”، في حين أن الخيار الثالث يكمن في دخول القوات العراقية وحسم الأمور عسكرياً بعد تحرير الحويجة، وذلك في حال رفضت “البشمركة” السماح للجيش العراقي بالدخول لكركوك وتسليم حقول النفط لبغداد، والتي تشكل آبارها حوال 12 في المئة من إجمالي احتياط العراق النفطي.
دفع التصعيد العسكري لقوات “البشمركة” بوجه القوات العراقية قوات “النجباء” المنضوية تحت هيئة “الحشد الشعبي” إلى إعلان كركوك محافظة محتلة، داعيةً الحكومة إلى تحريرها من “الميليشيات الانفصالية”، وذلك عبر تحديد بوصلة التحرير نحو حقول النفط على وجه الخصوص لمنع المليشيات الكردية من سرقة ثروات الشعب العراقي. يأتي ذلك، في وقت بدأت فيه القوات العراقية التركية مناورات عسكرية على حدود كردستان العراق، الأمر الذي يؤشر بحسب متابعين إلى أنّ الخيار العسكري ليس بعيداً في محافظة كركوك.