لا تزال أطراف الأزمة الخليجية متمسكة بمواقفها المتشددة، وفيما تزامن إعلان الدوحة جهوزيتها للحوار مع تأكيد الكويت تصميمها على رأب الصدع الخليجي، بقي التصعيد سيد المواقف.
تقرير رامي الخليل
لم ينجح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في أولى جولاته الخارجية منذ تاريخ بدء الأزمة، بإيجاد حل ينهي معه حال المقاطعة التي تعاني منها بلاده، وعلى الرغم من كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن لديه شعوراً قوياً بأن النزاع سيجد “طريقه للحل قريباً”، إلاّ أن ما صدر من مواقف في الأيام القليلة الماضية عن الأطراف كافة من شأنه أن يذهب بالأمور إلى مزيد من التعقيد.
إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي استعداد بلاده الدخول في حوار مباشر مع دول المقاطعة، لم يكن بالأمر الجديد ذو الأثر البالغ على الأزمة، خاصة وأن الموقف الموحد للسعودية والإمارات ومصر والبحرين لا يزال يشترط قبول الدوحة بالمطالب الثلاثة عشر التي وضعوها منذ بداية الأزمة.
ونقلت وسائل إعلامية مصرية عن مصادر خليجية قولها إن دول المقاطعة لن تتنازل مطلقاً عن مطالبها، بل إنها بصدد تصعيد موقفها بإجراءات جديدة قد تشمل تجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، وهي معلومات جاءت بعد يوم من زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الامارات.
تلاقى الكلام عن تصعيد مرتقب مع ما أثير عن مخطط إعلامي لدول المقاطعة للتحريض ضدّ قطر، وقد تناقلت وسائل إعلام معلومات عن أن دول المقاطعة ستسعى لبث الإشاعات وإنشاء قناة إخبارية بتمويل إماراتي – سعودي، وبالتعاون مع شبكة “بلومبرغ” الاميركية للهجوم على الدوحة، فضلاً عن محاولاتٍ لإثارة أي نقاط خلاف بين الكويت وعمان من جهة وقطر من جهة ثانية.
مع اقتراب دخول الأزمة الخليجية شهرها الرابع، وبينما لا يزال الحل غائباً في ظل تصعيد الأطراف كافة، تحاول الكويت إعادة إنعاش وساطتها، وقد أكدت على لسان نائب وزير خارجيتها خالد الجارالله، أن جهودها مستمرة لاحتواء الأزمة، في ظل محاولات من الولايات المتحدة لرأب الصدع الخليجي.