تدعم كل من أبو ظبي والرياض وتل أبيب انفصال إقليم كردستان عن العراق في سياق مشروعها التقسيمي في المنطقة، وقد حصلت الحكومة الاتحادية في بغداد من مسؤولين كرد على معلومات تؤكد الدور الاماراتي في تمويل استفتاء الانفصال.
تقرير هبة العبدالله
في ضوء الإنذارات الإقليمية والدولية المحذرة من استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق، يبدو موقف الإمارات داعماً للخطوة الكردية الناحية تجاه الاستقلال.
ويؤكد الدبلوماسي الإيراني هادي أفقهي أن أبو ظبي “دفعت 20 مليون دولار لدعم الاستفتاء في كردستان العراق”. تأتي هذه المعلومات بالتزامن مع حديث مسؤولين عراقيين عن ظهور القنصل العام لدولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، راشد محمد المنصوري، داخل مركز اقتراع في مدينة أربيل.
تقول المعلومات إن المنصوري وديبلوماسيين آخرين زاروا أحد مراكز الاقتراع والتقوا بمدير المركز وتحدثوا مع مواطنين كرد شاركوا في الاستفتاء في منطقة عين كاو على طريق المطار القديم.
بالنسبة إلى بغداد، فإن الحضور الدبلوماسي الإماراتي في محيط أربيل في هذه الأثناء لا يمكن فصله عن الموقف الرسمي لأبو ظبي من الاستفتاء الذي يرفضه العراق. كما أن زيارة القنصل الإماراتي تعتبر بالنسبة للقيادة في العراق تجاوزاً وتأكيداً على التحركات الإماراتية التي تهدف لتقسيم العراق. وفي هذا السياق، يشير مسؤولون عراقيون إلى أن بغداد ستطالب أبو ظبي بتوضيح موقفها في هذا الخصوص.
حصلت حكومة بغداد على معلومات من قيادات حزبي “التغيير” و”الاتحاد الديمقراطي” المعارضين في مدينتي السليمانية ودهوك، تؤكد فيها دعم أبو ظبي مشروع انفصال إقليم كردستان العراق، وأن الحراك السياسي الإماراتي في أربيل الذي قاده القنصل الإماراتي في أربيل، رشيد المنصوري، والسفير الإماراتي في بغداد، حسن الشحي، انتهى إلى تعهد أبو ظبي بتمويل مشروع الانفصال، في حين كان المشروع غير مكتمل المعالم بعد، ومحاطاً بضبابية شديدة حول توقيته وظروفه.
على الخارطة العربية، يبدو العراق هدفاً ثالثاً للإمارات ضمن مشروعها التقسيم بعد دور مماثل لعبته الدولة الخليجية في ليبيا واليمن. بالنسبة إلى كثيرين، فإن أبعاد الدور الإماراتي في تمويل الاستفتاء ترتبط بتشكيل تحالف جديد لا سيما وأن كيان الاحتلال الصديق الخفي لأبو ظبي يمثل الطرف الآخر الداعم للاستفتاء أيضاً.