قناة نبأ الفضائية نبأ
الوضع الاقتصادي المتردي للسعودية يدفعها في اتجاه العمل على تمديد اتفاق خفض انتاج النفط.
تقرير: بتول عبدون
واصلت السعودية خفض صادراتها النفطية، في سبيل الحد من المخزونات الزائدة في وقت تستمر مخزونات الخام العالمية في الانخفاض، حيث يرجح مراقبون أن تصل إلى مستويات قبل 5 أعوام.
المنتجون الرئيسيون، مثل السعودية وروسيا، أشاروا إلى أنهم قد يدفعون إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد تاريخ انتهاء الاتفاق في مارس عام 2018.
ودعم كل هذه الأخبار ارتفاع أسعار النفط في الشهر الماضي، مع وصول خام برنت الخفيف إلى أعلى من 56 دولارا للبرميل أي بزيادة تقارب 30% منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في أواخر يونيو، حين وصل إلى أقل من 44 دولارا للبرميل.
السعودية ستكون مصرة على أن يتم النظر في التمديد لإنها تحتاج الى ضمان استمرار سوق النفط في إعادة التوازن، الأمر الذي سيساعد على استقرارها الاقتصادي ، بحسب مراقبيين.
ومع كثرة الشائعات حول قرب تنازل الملك سلمان عن العرش لابنه ولي العهد محمد بن سلمان، برزت الحاجة لأن يكون سوق النفط مستقرا حتى ينجح الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو التي تعول عليه المملكة.
وتدرك السعودية وغيرها من الدول أن خفض إنتاجهم لن يزيد أسعار النفط إلى ما هو أبعد مما وصلت إليه ولكن الهدف من التخفيضات هو الحد من مخزونات النفط ومنع تراجع الأسعار أو حدوث انهيار آخر، فلا يمكن للسعودية ان تتحمل انهيارا آخر في عام 2018.
هذا وستواجه دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة تحديات رئيسية حول ما إذا كان سيتم الخروج من الصفقة أم سيكون خيار التمديد هو الأمثل.
وإذا لم يتم الخروج من الاتفاق بطريقة منظمة، قد يتعرض السوق لهجمة من الإمدادات من شأنها أن تتسبب في تراجع كبير للأسعار، وهو السيناريو الذي يرغب جميع المنتجين في تجنبه.
ومن خلال الحفاظ على خيار تمديد التخفيضات على الطاولة، تحاول الرياض الحد من أي تكهنات بأن اتفاق خفض الانتاج سينتهي قريبا بإنتظار اجتماع أوبك القادم في فيينا يوم 30 نوفمبر.
