قناة نبأ الفضائية نبأ
على الرغم من تطبيل الإعلام السعودي للخطوة الملكية برفع القيد عن قيادة المرأة للسيارة، إلا أن منظمات وناشطون حقوقيون ووسائل إعلام أجنبية، أكدت أن القرار مرتبط بالمشاكل التي تتخبّط فيها المملكة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان.
مودة اسكندر
أثار القرار الملكي برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة ردود فعل واسعة، اذ اعتبرته منظمات وناشطون حقوقيون نقطة في بحر هائج من الحقوق المسلوبة للمرأة السعودية.
منظمة العفو الدولية، اعتبرت أن المرسوم تأخر كثيرا وأنه ما زال هناك الكثير من القوانين والممارسات التي تكرس التمييز والتي يتعين أن تتغير.
بدروها منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتبرت أن على السعودية ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل والتحرك لتفكيك نظام الولاية بالكامل، كونه أكبر عائق أمام ممارسة المرأة حقوقها.
المعارضة السعودية مضاوي الرشيد، علقت على القرار الأخير، متسائلة هل هو إصلاح أساسي أم مجرد استعراض؟ ورأت انه بعد شهر من الأخبار والدعاية السيئة، كان الملك سلمان وابنه بحاجة ماسة لتعزيز صورتهما. مضيفة أن هذه المساعي تأتي في مواجهة نظام يعتقل من يعارضه أو ينتقده ولا يسمح بوجود هيئات سياسية أو برلمان منتخب أو حكومة.
"رويترز" بدورها نشرت مقالا عن القيود الأخرى المفروضة على المرأة السعودية، وأولها نظام الولاية، إذ لابد أن تحصل المرأة على موافقة من ولي الأمر فيما يتعلق بقرارات مثل الزواج والسفر والتقدم للحصول على جواز سفر وحتى العلاج الطبي والحصول على وظيفة. يضاف الى ذلك قيود على الاجراءات القانونية، اللباس، الاسكان، التوظيف والرياضة.
مجلة "ذا نيويوركر" رأت أن السعوديات لن يستفدن من القرار الجديد، حتى دخوله حيّز التنفيذ في يونيو 2018، حيث ينص المرسوم الملكي على إنشاء هيئة حكومية لوضع مبادئ توجيهية لتنفيذه، وهو ما يثير بحسب ذا نيويوركر تساؤلاً حول نوع المبادئ التوجيهية التي قد تنطبق على النساء دوناً عن الرجال. واستدلت في هذا السياق، على أنّ ما ينص عليه المرسوم من "مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها"، يفتح المجال لتأويلات عديدة.
المجلة الأمريكية، اعتبرت ان القرار ليس بالخطوة الكبيرة، مشيرة إلى عدة أسباب جعلت الرياض تتخذ القرار بهذا التوقيت، وهي مرتبطة بالاضطرابات الداخلية مع ولاية العهد بقيادة محمد بن سلمان، والمشكلات الاقتصادية، فضلاً عن حرب اليمن والتوتر مع قطر وإيران.
