قناة نبأ الفضائية نبأ
قيود عدة مفروضة على المرأة السعودية لم تنكسر بالقرار التاريخي بالسماح لها بقيادة السيارة، على الرغم من التلميحات الرسمية من واشنطن، بأنّ القرار المتأخر ما هو إلاّ مقدمة لإصلاحات كبرى.
تقرير هبة العبدالله
يمثل إنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة انتصاراً كبيراً لها بعد سنوات من العمل على مواجهة التمييز المنهجي ضدها منذ عقود. وعلى الرغم من القرار المتأخّر، فإن المملكة تواصل فرض قيود أخرى، تدعو منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السعودية إلى إزالتها، معتبرة أن على السلطات السعودية الآن ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل.
تعيش المرأة في المملكة “كمن يعيش في صندوق”. هكذا وصفت “رايتس ووتش” حال النساء في المملكة. سيطرة الرجال على حياتهنّ من بدايتها إلى نهايتها، قبل القرار وبعده، لايزال محط أنظار المنظمات الحقوقية والنشطاء.
ويضيف تقرير المنظمة أن حواجز كثيرة تقف أمام تحقيق المرأة لحقوقها، فالمرأة البالغة تحتاج إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضاً للعمل أو الحصول على رعاية صحية. وتُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، ما يعني أن الدولة السعودية تعامل المرأة السعودية كقاصرة طوال حياتها.
تلمّح التصريحات السعودية من واشنطن خصوصاً، أنّ قيادة المرأة للسيارة بداية لتحولات كبرى، هذا ما وصفته المتحدثة باسم السفارة السعودية فى واشنطن فاطمة باعشن لشبكة “سي أن أن”.
وأوضحت نائبة رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية “سابراك”، ريم دفع، للشبكة نفسها، أنّ السعوديات قادمات بقوة “لتحقيق أهداف “رؤية 2030″، مضيفة أن المرأة في المملكة باتت تقود “أهم المرافق والمؤسسات الحكومية”.
نساء سعوديات من أعمار مختلفة تحدثن للمنظمة الحقوقية، وأجمعن على أن نظام ولاية الرجل هو أهم عقبة أمام تحقق حقوق المرأة، إذ يعامل النساء كقاصرات من الناحية القانونية ويمنعهن من اتخاذ أي قرارات بأنفسهن.
يختلف تأثير السياسات التقييدية لقدرة المرأة على ممارسة عمل ما، أو اتخاذ قرارات تتعلق بحياتها، من وضع إلى آخر، ولكنه يرتبط بشكل كبير بإرادة وليّ الأمر. تضيف “هيومن رايتس ووتش” أن السعودية انضمت في عام 2000 إلى “اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” التي تلزمها قانونياً القضاء على التمييز ضدّ المرأة من دون تأخير.
