أخبار عاجلة
مقر منظمة "يونيسكو" في باريس (صورة من الأرشيف)

رام الله والدول العربية وراء سحب مشروع قرار إدانة إسرائيل في “يونيسكو”

سحبت السلطة الفلسطينية ومجموعة الدول العربية، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو”، مشروع قرار إدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والذي كان يُفترضُ التصويت عليه خلال اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة، في باريس، في الأسبوع الماضي.

تقرير هالة الأحمد

سحبت السلطة الفلسطينية ومجموعة الدول العربية، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” مشروع قرار إدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كان يُفترضُ التصويت عليه، خلال اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة، في باريس، هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مسؤولٍ إسرائيلي رفيع المستوى في وزارة الخارجية قوله، إنّ هذه الخطوة جاءت بعد اتصالات دبلوماسية هادئة جرت الأسبوع الماضي، بين رئيس الهيئة الإدارية ليونيسكو مايكل فيربس، والسفير الإسرائيلي لدى المنظمة كَرمِل شاما هَكوهين، والسفيرِ الأردني مكرم قيسي.

وشارك في هذه الاتصالات، بحسب الصحيفة، عدد من الدول الغربية بينها الولايات المتحدة من خلال المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات شخصياً.

وفقاً للصحيفة، فقد تمّ التوصّل إلى تفاهمات بتأجيل التصويت على مقترحين: الأول بشأن الممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، والثاني كانت قدمته مجموعة الدول العربية تحت عنوان “الوضع في فلسطين المحتلة”، لكون نصَّي القرارين متشابهين مع قرارات سابقة تم التصويت عليها وإقرارها قبل نصف عام.

وقد عمل الاحتلال الاسرائيلي في موازاة الاتصالات على تأجيل التصويت على القرارين مع سفراء الدول الأعضاء، لضمان توسيع صفوف معسكر الدول المعارضة للقرارات.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن المسؤول الإسرائيلي قوله إنّه في يوليو / تموز 2014 كانت الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة التي عارضت قرارات “يونيسكو” بشأن القدس، لكن عددَ مؤيدي الموقف الإسرائيلي المعارض لهذه القرارات، ارتفع في جلسة التصويت التي جرت في مايو / أيار 2017 إلى 10 دول.

وأضافت الصحيفة أنّ ارتفاع الدول المعارضة لهذه القرارات ضد إسرائيل في “يونيسكو” هو الذي أقنع الطرف الأردني ومجموعة الدول العربية إلى سحب مشروعي القرارين المقترحين، من التصويت عليهما، في الدورة الحالية هذا الأسبوع، لتكون المرة الأولى التي ستلتئم فيها الهيئة الإدارية للمنظمة، من دون أن تبحث قراراً ضد الاحتلال الاسرائيلي منذ يوليو / تموز 2013.